المجلس الشعبي الوطني يتضمن 11 مشروع قانون في جدول أعمال الدورة الربيعية

يتضمن جدول أعمال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني إلى غاية الآن 11 مشروع قانون تم إحالة أربعة منها على اللجان المختصة و من المنتظر إيداع البقية خلال الفترة المقبلة حسب ما علم اليوم الأحد لدى هذه الهيئة. و تتمثل مشاريع القوانين التي تمت إحالتها على اللجان المختصة في مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة و مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. كما تم أيضا إحالة كل من مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على نشاطات البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و على تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بتنظيم و تطوير التكوين و الأنشطة البدنية و الرياضية. أما بالنسبة للمشاريع التي صرحت الحكومة بأن مصالحها ستقوم بإيداعها خلال هذه الدورة حسب جاهزيتها فتتمثل في مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي-البصري و مشروع القانون المتضمن لقانون المناجم و مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتضمن لقانون العقوبات فضلا عن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013. و من المرتقب أن يتم أيضا إيداع مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتضمن لقانون الجمارك و مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية و مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين. للإشارة من الممكن أن تضاف إلى هذه القائمة مشاريع القوانين التي توجد حاليا قيد التحضير و الإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية. و في سياق ذي صلة أفادت ذات المصادر بأن أسئلة النواب المودعة حاليا قد بلغ عددها 39 سؤالا منها 16 سؤالا شفويا و 23 سؤالا كتابيا تمت إحالتها جميعا على الحكومة للرد عليها.