لا زالت سلطة ضبط البريد و المواصلات في انتظار إشعارها رسميا من قبل وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال حول ملف الهاتف النقال من الجيل الثالث من اجل الاستشارة حسبما أكده بيان لهذه الهيئة اليوم الثلاثاء. واوضح ذات المصدر "انه و من اجل احترام الاجراء الكتابي و الرسمي الذي تنص عليه النصوص القانونية (قانون 2000-03 المؤرخ في 5 اوت 2000 المحدد للقواعد المتعلقة بالبريد و المواصلات و المرسوم رقم 01-124 المؤرخ في 9 ماي 2001 المتعلق بالاجراء المطبق على منح تراخيص الاتصالات السلكية واللاسلكية) يبقى الاستمرار في المسار المتمثل في الاشعار الرسمي لسلطة ضبط البريد و المواصلات بهدف الاستشارة من قبل الوزير المكلف بالاتصالات السلكية و اللاسلكية طبقا للنصوص المشار اليها انفا من المشروع النهائي لملف الاعلان عن المنافسة". كما اضاف ان هذه الاخيرة (سلطة ضبط البريد و المواصلات) ستصدر اعلانا كتابيا تقدمه للوزير الذي يقرر الصيغة النهائية للملف ثم يسلمه فيما بعد لسلطة الضبط التي تصدر بشكل رسمي الاعلان على المنافسة". في ذات السياق ذكرت سلطة الضبط ان قانون 2000-03 المؤرخ في 5 اوت 2000 و المرسوم رقم 01-124 المؤرخ في 9 ماي 2001 ينصان على ان منح التراخيص يسبقه اعلان عن المنافسة يقرره الوزير المكلف بالاتصلات السلكية و اللاسلكية و باشراف سلطة الضبط. و تابع المصدر ذاته ان "تلك النصوص تقضي بان يعد الوزير المكلف بالاتصالات ملف الاعلان عن المنافسة يتضمن الاعلان عن المنافسة و نظام الاعلان عن المنافسة و دفتر الشروط" مضيفا انه بعد اعداده يتم تقديم هذا الملف بشكل رسمي حسب اجراء كتابي الى سلطة الضبط بهدف الاستشارة. و تصدر هذه الاخيرة (سلطة الضبط) اشعارا مكتوبا و تسلمه للوزير المكلف بالاتصلات السلكية و اللاسلكية الذي يمكن ان ياخذه او لا ياخذه بعين الاعتبار. كما تشير سلطة الضبط ان الوزير المكلف بالاتصالات "يقرر حينها الاعلان عن المناقصة من خلال تسليم سلطة الضبط الملف النهائي للاعلان عن المنافسة الذي يتضمن للتذكير الاعلان عن المنافسة و نظام الاعلان عن المنافسة و دفتر الشروط". و يضيف البيان ذاته ان "سلطة الضبط تعلن حينها رسميا لحساب الحكومة عن المناقصة التي و من خلال رزنامة واضحة تقررها تتوصل الى اختيار المرشح او المرشحين". كما ابرزت ذات الهيئة ان الاعمال التي تمت حتى الان حول ملف الجيل ال3 "تندرج في اطار فوج عمل مشترك غير رسمي (وزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام والاتصال و سلطة ضبط البريد و المواصلات) تم من خلاله مناقشة الاقتراحات الصادرة عن كل طرف". و اكدت سلطة الضبط في هذا الخصوص ان الهاتف النقال من الجيل ال3 "يلاقي اقبالا و انتظارا متفهما من قبل الجمهور" و من اجل ذلك "فان سلطة الضبط و حرصا منها على اعلام افضل للجمهور حول هذا الملف قد اعربت عن املها في تقديم التوضيحات و العناصر حتى توضح للجميع الاجراء الذي تخضع له كل عملية منح للتراخيص بما فيها الخاص بالهاتف النقال من الجيل ال3". و كانت وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال قد اشارت يوم السبت الاخير الى ان الملف التقني المتعلق بالشروع في مسار الاستغلال من قبل متعاملي الهاتف النقال لرخصة الجيل ال3 قد تم استكماله. وقد اكد مستشار الوزير زهير مزيان في اتصال مع واج هذه المعلومة موضحا انه قد تم ايضا اختيار شريط الترددات الضروري لهذه التكنولوجيا.