أبرزت المجموعة الدولية "أكسفورد بيزنس غروب" في آخر إصدار لها المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للجزائر التي تدل على المتانة الاقتصادية للبلد إلى جانب الاجراءات الجديدة التي أدرجتها الحكومة في قانون المالية 2013 قصد بعث نشاط القطاع الخاص. و تحت عنوان "الجزائر : يد من حديد" ذكرت المجلة البريطانية بتوقعات البنك العالمي التي تشير إلى أن الجزائر ستبلغ نسبة نمو تقدر ب4ر3 بالمئة من ناتجها الداخلي الخام قبل التقدم بوتيرة أسرع لتصل إلى 8ر3 بالمئة و 3ر4 بالمئة في 2014 و 2015. و في 2012 سجلت الجزائر فائضا تجاريا قدر ب 26 مليار دولار فيما ارتفعت احتياطات الصرف من 2ر160 مليار دولار في 2010 إلى 7ر193 مليار دولار (+19 بالمئة). و أشارت المجلة إلى ان المحروقات التي تغطي صادرات الجزائر الرئيسية تمثل حوالي 97 بالمئة من الصادرات الإجمالية مؤكدة أن الصادرات خارج المحروقات ارتفعت بأكثر من 6 بالمئة لتستقر في حدود 18ر2 مليار دولار في أواخر 2012. و في القسم المخصص للقطاع الخاص أشارت المجلة إلى الإجراءات التي أدخلتها الجزائر على ميزانية 2013 قصد بعث نشاط القطاع الخاص الذي يبقى "ضئيلا مقارنة بالدور الرئيسي الذي تلعبه المؤسسات العمومية الجزائرية الكبرى". و أكدت المجلة أن المؤسسات العمومية تمثل حوالي 8ر51 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2012 مقابل 5ر48 بالمئة في 2010 مشيرة إلى تواجد المؤسسات نصف-عمومية حاضرة في عدد من القطاعات بما فيها الصناعة الثقيلة و البنوك و الاتصالات السلكية و اللاسلكية كما أن القطاع العمومي متواجد بقوة في قطاعي البترول و الغاز. تشجيع الشراكة بين القطاع العمومي و الخاص و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و جاء في المقال أن الحكومة أعربت عن إرادتها في تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص و كذا ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مشيرا إلى ان قانون المالية 2013 يتضمن عددا من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستثمارات في الاقتصاد و تنويع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطويرها. و من بين هذه الإجراءات تخفيض عتبة مشاريع الاستثمار التي تتطلب مرافقة المجلس الوطني للاستثمار و توسيع الدعم المالي الذي يقدمه صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و تأمل الحكومة في أن يستفيد قطاعي السياحة و الموارد الصيدية من الإصلاحات الجديدة التي تمت المصادقة عليها في إطار ميزانية 2013 من خلال تسهيل الحصول على الأراضي و المساعدات المالية المباشرة الموجهة لتعاونيات الصيد البحري إلى جانب التحفيزات الجبائية التي يتم اقتراحها في إطار الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري و تربية المائيات. و إذا كانت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تدل على المتانة الاقتصادية للجزائر "لا زال البلد يواجه بعض الصعوبات المثيرة للقلق مثل التبعية للبترول خاصة و أن الصدمات الداخلية و الخارجية قد تزعزع الاقتصاد إلى جانب التضخم الذي بلغ 9ر8 بالمئة في 2012 الناجم أساسا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية و كذا نسبة البطالة" حسب تقرير "أكسفورد بيزنس غروب".
