أكد المكتب الدولي "اوكسفورد بيزنس غروب" في تقريره الأخير تحت عنوان "الجزائر 2011" أن "الجزائر تعد بمستقبل زاهر لما تتوفر عليه من برنامج هام للتنمية و انتاجها المتزايد للمحروقات و استقرارها السياسي و دورها في العالم". و يستعرض هذا التقرير في 200 صفحة جميع القطاعات الاقتصادية للجزائر و يشير إلى الإصلاحات التي عرفتها البلاد على الصعيد الاقتصادي مستشهدا بتدخلات رئيس الجمهورية الذي ابرز "الضرورة الملحة في تنويع الاقتصاد". و بعد استعراضه لمختلف قطاعات النشاط و آفاقها أكد "اكسفورد بيزنس غروب" أن "الجزائر عرفت كيف تسير الأزمة الاقتصادية العالمية و ضمان الاستقرار السياسي و الاجتماعي و يبقى على الحكومة التركيز على امكانيات البلد لوضع أسس التنمية الكفيلة بضمان انطلاقة للاقتصاد خلال السنوات المقبلة". و أضاف نفس المصدر أن الجزائر و بفضل احتياطياتها المالية الهامة "اطلقت برنامجا طموحا للتنمية على مختلف الاصعدة قد يسمح لاقتصادها بتحقيق انطلاقة خلال السنوات المقبلة". و كتب التقرير أن الاستقرار على الصعيدين السياسي و الاجتماعي مكن من اعطاء "مصداقية للاصلاحات التي ادخلت بصفة تدريجية و التي شكلت حجر الزاوية بالنسبة لسياسة الحكومة خلال عهدات الرئيس بوتفليقة الذي وصفه "بالفاعل الرئيسي" في تنمية البلد خلال السنوات الأخيرة. و اعتبر مكتب "اوكسفورد بيزنس غروب" انه إذا كانت التنمية الاجتماعية و الاقتصادية التي عرفتها الجزائرخلال العشرية الأخيرة راجعة خاصة إلى المداخيل المتأتية من عائدات النفط و الغاز فإن "الاستقرار السياسي الذي عرفه البلد منذ انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان له دور هام في ازدهار الجزائر". و على الصعيد الاقتصادي ابرز المكتب المشاريع التي باشرتها الدولة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 بغلاف مالي بقيمة 286 مليار دولار بالإضافة إلى الفرص الهائلة التي تتيحها الجزائر في مجال الاستثمار. كما ذكر التقرير بالجهود التي تبذلها الدولة في قطاع البناء حيث سيتم انجاز 2 مليون وحدة سكنية في آفاق 2014 للاستجابة إلى الطلب. و ركز كدلك على نجاعة مشاريع قطاع الأشغال العمومية و النقل و انجاز الطرقات و تطوير شبكة خطوط السكة الحديدية و نقل المياه و تحلية مياه البحر و الطاقات المتجددة و هي كلها ورشات تجعل من الجزائر بلدا "متجها نحو العصرنة". و اعتبر ان السوق الجزائرية تبقى غير مستغلة تمام الاستغلال حيث تعرف الاستثمارات الاجنبية في هذا البلد تزايد مستمرا مشيرا إلى التسهيلات المتوفرة في مجال الاستثمارات. و ذكر "اكسفورد بيزنس غروب" بأن "الجزائر حققت تقدما كبيرا على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة بنسبة نمو سنوية قدرت ب5 بالمائة" مضيفا أن اسعار النفط في السوق العالمية سمحت للجزائر بتعزيز مواردها المالية و تحسين توازن ميزانها الخارجي و ترجمة هذا التحسن في نوعية معيشة المواطنين".
