أعطى الوزير الاول عبد المالك سلال يوم الخميس تعليمات لمسؤولي المؤسسات العمومية التابعة لشركات تسيير مساهمات الدولة ببذل "الجهود اللازمة" للالتزام اكثر بالتوجيهات التي يتضمنها برنامج الحكومة فيما يخص خلق مناصب الشغل والثروات. وقال سلال خلال اجتماع مع رؤساء مجالس ادارات شركات تسيير مساهمات الدولة بحضور عدد من اعضاء الحكومة "حان الوقت لنواجه الواقع الاقتصادي للبلاد: الخروج من التبعية للمحروقات وتحسين النمو خارج هذا القطاع". وتاسف الوزير الاول لكون القطاع الصناعي "لا يتطور وفقا لما ترغبه الحكومة" مذكرا بالجهد المالي الجبار الذي بذلته الدولة خلال السنتين الماضيتين للتطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية . " لقد تم صرف اموال طائلة الا ان مؤشرات تسيير المؤسسات العمومية لا تزال دون تطلعاتنا" كما اضاف. و أوصى الوزير الاول يقول "وبما ان "مشكل" المؤسسات العمومية لم يعد مشكل تمويل فيجب على هذه الاخيرة ان تتوجه حتما نحو الشراكة الاجنبية للحصول على تقنيات التسيير والمهارة اللازمة لتطورها. واغتنم الوزير الاول الفرصة ليحيي الاداء الجيد الذي حققه القطاع العمومي خلال الثلاثي الاول لهذه السنة. وبالفعل فقد حقق القطاع العمومي التجاري نموا بنسبة 5,3 بالمئة من رقم الاعمال و9 بالمئة من القيمة المضافة وساهم في خلق 3.000 منصب شغل . ويتالف القطاع العمومي التجاري بالاضاقة الي مؤسسات قطاعات المالية والطاقة والمواصلات من 26 شركة لتسيير مساهمات الدولة و15 مؤسسة عمومية اقتصادية و70 مجمعا و 668 مؤسسة حسب المعطيات الرسمية الني تحصلت عليها واج . ويندرج الاجتماع مع رؤساء شركات مساهمات الدولة في اطار متابعة تنفيذ التوجيهات المتضمنة في برنامج عمل الحكومة. ويتعلق الامر بتقييم النتائج التي تحققت واتخاذ القرارات لتحسين الانتاج وتاهيل القطاع العمومي الاقتصادي.
