أرجع وزير الموارد المائية عبد المالك سلال تحسن مؤشرات الخدمة العمومية لتوزيع مياه الشرب إلى عملية تفويض تسيير هذه الخدمة إلى متعاملين أجانب من بينهم ''سيال'' في العاصمة و''مياه مرسيليا'' بولايتي عنابة وقسنطينة وكذا''سيور'' بوهران. وأوضح سلال في رده عن الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، أول أمس، أن تفويض تسيير خدمة الماء الشروب في إطار عقود بأهداف محددة أهمها نقل الخبرة سمحت بتعميم توزيع الماء على قرابة 96 بالمائة من السكان بصفة مستمرة وتحسين تسيير الشبكات بشكل مقبول، بالإضافة إلى تسجيل زيادة في حصة اليومية من مياه الشرب لكل فرد جزائري رغم شح الموارد المائية. وشدد الوزير على ضرورة نقل المزيد من الخبرة والتكفل بتسيير المرافق العامة في إطار التسيير المفوض للماء الشروب، مضيفا ان إستراتيجية الدولة في مجال التموين بالمياه حققت للقطاع عدد من المكاسب وعلى رأسها نقل الخبرة والتجربة من الأجانب إلى المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة. واعتبر عبد المالك سلال أن التطور الكبير الذي عرفه القطاع في السنوات الأخيرة من حيث الإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة وعدد المشاريع التي تم ويتم انجازها قد زاد من نوعية المتعاملين الاقتصاديين في القطاع''. وفي هذا الصدد، ذكر المسؤول أن الامتيازات التي يمنحها قانون الصفقات العمومية دفع الشركات الأجنبية إلى الدخول في شراكة مع المؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أن الإحصاءات تظهر حصول 120 مؤسسة وطنية على تأهيل في أشغال الري مما يشكل دعما للأداء الاقتصادي الوطني. من جهة أخرى، أكد الوزير بخصوص عملية انجاز سد سوبالة بين ولايتي سطيف ومسيلة أن الأشغال ستنطلق في الأشهر القليلة المقبلة، مشيرا إلى ان انجازه استدعى عدد كبير من الأشغال المرافقة أهمها تحويل الطريق الوطني، حيث أوكلت مهمة البناء للمؤسسة العمومية ''كوسيدار'' بغلاف مالي قدره 600 مليار سنتيم.
