أكد الوزير الاول عبد المالك سلال يوم الخميس خلال اجتماع مع مسؤولي المؤسسات الاقتصادية العمومية ان على الجزائر ان تستغل الازمة الاقتصادية العالمية لتأهيل و انعاش قطاعها الصناعي. و أوضح سلال خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور اعضاء من الحكومة انه "اذا لم تستغل الجزائر الازمة الاقتصادية العالمية لانعاش قطاعها الصناعي فان جميع جهودها (التنموية) ستكون بدون جدوى". كما أكد الوزير الاول امام مسؤولي شركات تسيير مساهمات الدولة التي تشرف على المؤسسات العمومية الاقتصادية على ضرورة استغلال جميع الامكانيات المتاحة لتحقيق انعاش القطاع الصناعي الوطني. و أضاف رئيس الجهاز التنفيذي ان اقامة شراكات بين القطاعين العمومي و الخاص وكذا تحديد و تجسيد فرص التعاون مع مستثمرين اجانب تمثل اهم الاتجاهات الواجب العمل على تطويرها. و لاحظ في هذا الصدد ان بعض الشركات الاجنبية التي تعاني حاليا من صعوبات بسبب الازمة في اوروبا مستعدة للاستثمار في الجزائر. وقال سلال مخاطبا الحضور انه "يتحتم عليكم اتخاذ مبادرات تتماشى مع المصالح الاقتصادية للبلاد و ان جميع الامكانيات المتاحة ستسخر من اجل انعاش القطاع الصناعي الوطني" مضيفا ان القطاع الخاص يبقى "حليفا اساسيا لتجسيد هذا الهدف حتى وان بقي القطاع التجاري العمومي يشكل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي العمومي". و اشار من جانب اخر إلى ان افاق تحقيق اهداف التنمية المحددة من قبل بعض القطاعات "بعيد جدا بالنظر إلى ضرورة الاسراع في مباشرة اعمال ملموسة و مستعجلة" سيما في فرعي الاسمنت و الادوية. تحدي البلاد: توفير مناصب العمل اما بخصوص انتاج الاسمنت فان المجمع العمومي الذي يمتلك النسبة الاكبر من هذا النشاط (المجمع الصناعي للاسمنت الجزائر) قد حدد هدف تحقيق 60 % من الاحتياجات الوطنية في افق 2017 اي بانتاج اضافي يناهز 13 مليون طن و هو الافق الذي اعتبر "بعيدا جدا" من قبل سلال. و ذكر في هذا الخصوص ان معدل العجز المسجل في هذا المجال يناهز مليوني طن سنويا سيما خلال فصل الصيف حيث يصل الطلب إلى ذروته. و كذلك الشان بالنسبة لفرع الصناعة الصيدلانية حيث لا يغطي المجمع الصيدلاني العمومي "صيدال" الا 5 % من الطلب الداخلي مقابل 35 % يغطيها المتعاملون الخواص و 60 % من خلال الاستيراد. لذلك أكد لمسؤولي هذين المجمعين انه "يجب عليكم اعادة النظر في اهدافكم". و في معرض تطرقه لدور القطاع الصناعي في مكافحة البطالة ذكر الوزير الاول "بان الاهتمام الرئيسي للبلاد يتمحور حول توفير مناصب الشغل". كما اقر بان الثلاثي الاول من هذه السنة قد سجل توفير حوالي 3000 منصب عمل جديد عبر كامل المؤسسات التابعة لمختلف شركات تسيير المساهمات. و تشير الارقام المقدمة خلال هذا الاجتماع إلى ان القطاع التجاري العمومي يتكون من 26 شركة لتسيير المساهمات و 15 مؤسسة عمومية اقتصادية غير منخرطة و70 مجمع و 668 مؤسسة تابعة لقطاعات المالية و الطاقة و المناجم. و قد حققت هذه المؤسسات خلال الثلاثي الاول من سنة 2013 نموا ب3ر5% من رقم اعمالها و ارتفاعا بنسبة 9 % من القيمة المضافة.
