من المرتقب أن تنتج الجزائر حوالي 20 مليون طن من الإسمنت في حدود الخمس سنوات المقبلة بفضل مخطط تنموي خصص له غلاف مالي يفوق 150 مليار دينار، وحسب مسؤول الاتصال بالمجمّع الصناعي لإسمنت الجزائر فإن مجمّع «جيكا» قد «اختار الشركاء لتحقيق هذه العملية ولم يبق حاليا سوى استكمال العقود». أفاد أمس مصدر مقرب من المجمّع الصناعي لإسمنت الجزائر «جيكا»، أن هذا البرنامج الخماسي الذي يمتد بين (2011-2015) المحدد وفقا «لتوجيهيات السلطات العمومية» يأتي «استجابة لانشغال الدولة المتمثل في ضمان وفرة المواد الإستراتيجية بكميات كافية كونها ضرورية لإنجاز كبرى مشاريع المنشآت الاقتصادية والاجتماعية على غرار الطرقات والطرقات السيارة والسدود والسكنات»، وأضاف أن مخطط «جيكا» للاستثمار يتمحور حول توسيع قدرات إنتاج الإسمنت من خلال إنجاز خطوط جديدة بمواقع خمس مصانع للإسمنت قيد الاستغلال، ويتعلق الأمر بشركة إسمنت بني صاف (عين تيموشنت) وشركة زهانة (معسكر) وشركة مفتاح (البليدة) وشركة عين الكبيرة (سطيف) وشركة واد سلي (الشلف) من أجل تحقيق إنتاج إضافي يناهز 8.5 مليون طن من الإسمنت سنويا. وحسب مسؤول الاتصال بالمجمّع فإنه من شأن هذه العملية أن تسمح برفع إنتاج القطاع العام من 11.3 مليون طن سنويا حاليا إلى حوالي 20 مليون طن في حدود 2015، وأضاف ذات المسؤول أن مجمع «جيكا» قد «اختار الشركاء لتحقيق هذه العملية ولما يبق حاليا سوى استكمال العقود»، وقال إنه علاوة على إنتاج الإسمنت فإن مخطط تطوير المجمّع يتضمن توسيع نشاطه لإنتاج مواد الملاط والخرسانة الجاهزة للاستعمال، كما يتضمن أيضا إنجاز 9 وحدات تفتيت بقوة إجمالية تقدر ب 7 ملايين طن من مواد الملاط «60 بالمائة من الرمل المفتت و40 بالمائة من الحصى». وسيوزع هذا الإنتاج بين منطقة الشرق (3 ملايين طن) والوسط (2 مليون طن) والغرب (1 مليون طن) والوسط الغربي (1 مليون طن)، فيما توجه استثمارات إنتاج الخرسانة الجاهزة للاستعمال إلى تطوير نشاطات مدمجة لمواد فرع الإسمنت من خلال إنجاز في مرحلة أولى ثلاث وحدات إنتاج بالشرق والغرب والوسط. ولدى تطرقه إلى عملية استيراد 1.5 مليون طن من الإسمنت التي أطلقت في ماي 2010 أوضح ذات المسؤول أنها «لم تطبق لأن الأمر لم يتطلب ذلك»، موضحا أنه سيتم اللجوء إلى ذلك «إذا اقتضت الضرورة ذلك». وللإشارة فإن الشركات الأربعة التابعة للمجمّع ألا وهي سودماك (منطقة الغرب وسوديسماك (الجزائر العاصمة) وعين الكبيرة وحامة بوزيان (قسنطينة) لمنطقة الشرق «مستعدة للتحرك في أقرب الآجال إذا اقتضى الأمر ذلك». وبإنتاج يفوق 11 مليون طن سنويا يغطي قطاع الإسمنت 65 بالمائة من الإنتاج الوطني، في حين يضمن القطاع الخاص الباقي، وأنشأ المجمّع الصناعي العمومي المتخصص في إنتاج الإسمنت ومواد بناء أخرى في نوفمبر 2009 ليحل محل شركة تسيير مساهمات الدولة في إطار تطبيق الإستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة، وتتمثل شركات الإسمنت ال 12 التي يسيّرها هذا المجمّع في شركة الحجار- سود (عنابة) وعين الكبيرة (سطيف) وحامة بوزيان (قسنطينة) وتبسة وعين توتة (باتنة) وسور الغزلان (البويرة) والمتيجة (مفتاح-البليدة) والجزائر العاصمة وزهانة (معسكر) وبني صاف (عين تموشنت) وسعيدة و وادي سلي (الشلف)، وأنتجت مصانع الإسمنت هذه من الفاتح جانفي إلى نهاية شهر ماي الفارط 4.522 مليون طن مقابل 4.423 مليون طن خلال الفترة نفسها من سنة 2010، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 3 بالمائة، وخلال سنة 2010 بلغ الإنتاج 11.219 مليون طن مقابل 11.513 مليون طن خلال سنة 2009، مُسجلا تراجعا قدره 3 بالمائة.