وصف الوزير الاول عبد المالك سلال يوم الاحد باديس ابابا (اثيوبيا) اشراك إفريقيا في كافة مراحل مسار تسوية الازمة في مالي ب"الاساسي". و اشار سلال خلال تدخل له حول موضوع "وضع السلم و الامن في إفريقيا" خلال القمة ال21 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي إلى ان "اشراك إفريقيا اساسي في كافة مراحل مسار تسوية الازمة في مالي سواء تعلق الامر بالمسار السياسي او الحوار و المصالحة الوطنية او الانتخابات او تعبئة دعم المجتمع الدولي". و قال انه من "الضروري" ضمان تنسيق وثيق بين منظمة الاممالمتحدة و الاتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و دول الجوار "في الوقت الذي ينظم فيه مسار تحول بعثة +ميسما+ إلى البعثة المتعددة الابعاد المدمجة لمنظمة الاممالمتحدة لضمان الاستقرار بمالي (مينوسما". و أشار سلال إلى ان "التقدم المسجل في تطبيق خارطة طريق التحول و كذا انشاء لجنة حوار و مصالحة كلها عوامل مشجعة". و اردف يقول انه "يجب السهر على انجاح هذه المسارات في اطار احترام مبادئ نبذ الارهاب كليا و كذا ضمان البحث الفعال عن ردود فعالة للمطالب المشروعة لسكان الشمال في كنف احترام الوحدة الوطنية و السلامة الترابية لجمهورية مالي". و تطرق الوزير الاول إلى اوضاع اخرى تعد محل انشغال الاتحاد الإفريقي على غرار الاعتداءات الاخيرة التي استهدفت النيجر مجددا بهذه المناسبة ادانة الجزائر "الصارمة" للاعتداءات الارهابية "البشعة" المقترفة في النيجر. و اكد يقول "اننا نعبر عن تضامنا التام مع شعب النيجر الشقيق و حكومته". و استطرد يقول ان هذه الاعتداءات "تعزز عزمنا على مكافحة افة الارهاب و فروعه التي لها صلة بالجريمة المنظمة بصفة فردية و جماعية و بلا هوادة". و فيما يخص جمهورية كونغو الديمقراطية اعرب سلال عن ارتياحه للتطورات "الايجابية" الاخيرة المسجلة في هذا البلد لاسيما التوقيع يوم 24 فيفري الفارط على اتفاق اطار حول السلم و الامن و التعاون في جمهورية كونغو الديمقراطية و منطقة البحيرات الكبرى و كذا تاكيد رؤساء دول و حكومات المنطقة يوم 24 مارس التزامهم بالسهر على تطبيق هذا الاتفاق. و فيما يخص الوضع في الصومال اشار سلال إلى ان المسار المدعم الذي باشرته سلطات هذا البلد لتشييد مؤسساته و بعث نشاطات اعادة التعمير المعتبرة و كذا ترقية علاقات التعاون مع دول الجوار "تستحق اكثر من اي وقت مضى تشجيع و دعم إفريقيا و المجتمع الدولي". و قال الوزير الاول ان "ظواهر اللجوء إلى العنف كوسيلة للتعبير السياسي و اعتلاء السلطة بطرق غير دستورية لا تزال تستوقفنا على غرار الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى". و اعتبر يقول انه "بالنظر إلى تواترها تقتضي هذه الظواهر مراجعة السياسية الإفريقية الخاصة بالوقاية من النزاعات لاسيما تعزيز نظام الانذار المبكر و تسهيل الحوار للتكفل بالاسباب العميقة للتوترات و الازمات الداخلية". و اكد يقول ان هذه المراجعة يجب ان "تاخذ بعين الاعتبار مقتضى المصالحة الوطنية الاساسي كارضية للسلم و الامن المستديمين". و ركز الوزير الاول على اهمية تزويد إفريقيا "بقوة إفريقية للتدخل السريع مجهزة بالوسائل المناسبة بغية ضمان انسجام اكبر لمشروع السلم في القارة الإفريقية". و اشار إلى ان مشروع السلم في القارة "يستمر في تسجيل تقدم و ينبغي على الاتحاد الإفريقي خلال هذه السنة التي تصادف عيده الخمسين اعطاء دفع قوي اكثر للجهود بغية مواجهة التحديات المستمرة". و قال انه سجل "بارتياح كبير زيادة وتيرة نشاطات مجلس السلم و الامن و القرارات الهامة التي اتخذها في اطار التاكيد على الريادة الإفريقية في مجال السلم و الامن في القارة". و أشار إلى ان التوصيات التي تمت صياغتها في تقرير مجلس السلم و الامن "سديدة". و يمثل سلال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قمة الاتحاد الإفريقي التي تصادف هذه السنة احياء الذكرى الخمسين للمنظمة الإفريقية.