أنهى المجلس الشعبي الوطني أمس حالة الفراغ التشريعي الناجمة عن تأخر تنصيب التشكيلة النيابية للغرفة السفلى عن آجالها المحددة قانونا بعشرة أيام فاصلة عن العملية الانتخابية. وكما كان متوقعا لم تمر جلسة التنصيب الرسمي للنواب الجدد دون حالة التداخل والصدام التي كانت متوقعة بين الأغلبية «الأفلانية» الفائزة بمعظم المقاعد، والمعارضة الممثلة في كل من أحزاب تكتل الجزائر الخضراء التي فضلت الاحتجاج برفع بطاقة حمراء والانسحاب من الجلسة، ومجموعة ال 15 حزبا المشكلة لجبهة إنقاذ الديمقراطية المجتمعة في نفس توقيت جلسة تنصيب البرلمان الجديد لتنصيب ما اعتبرته برلمانا موازيا. نصب أمس، متصدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية الجزائر العاصمة في الانتخابات التشريعية الأخيرة النائب العربي ولد خليفة (74 سنة) رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، بعد تزكيته من طرف أغلبية نواب المجلس في جلسة علنية عقدت مساء أمس في أعقاب الجلسة الصباحية التي خصت لتثبيت عضوية نواب البرلمان الجديد. وجاء تنصيب ولد خليفة على رأس الغرفة السفلى للبرلمان بعد أن حسم الحزب الفائز بمعظم المقاعد (الأفلان) أمره بتزكية متصدر قائمته بالعاصمة، بعد أن تم تداول اسم الوزير السابق رشيد حراوبية لتولي المنصب. وعرض ترشح العربي ولد خليفة لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني للتزكية في غياب مرشحين آخرين، ما دفع نواب أحزاب المعارضة للاحتجاج والتعبير عن رفض هذه التزكية التي قابلها نواب حزب العمال بالانسحاب من الجلسة، بينما فضل نواب تشكيلات أخرى الامتناع عن التصويت. وصدر موقف الرفض لتزكية ولد خليفة أيضا عن كتلة حزب جبهة القوى الاشتراكية التي أعربت على لسان متدخل باسمها بالقول «لا يمكن تزكية هذا القرار قبل وضع نظام داخلي يحدد ميكانيزمات التعامل بهذه الهيئة». وفي كلمته التي ألقاها عقب تزكيته رئيسا للمجلس أعرب العربي ولد خليفة عن أمله في أن يكون عند حسن تشكيلة المجلس قائلا «أرجو أن تكون هذه الهيئة الموقرة مكسبا للتمثيل الشعبي والتعبير عن تطلعاته وتجسيد قيم الديمقراطية، وأرجو أن أكون عند حسن الظن من أجل أداء هذه المهمة السامية والنبيلة التي كلفتموني بها، بما يعزز الأداء البرلماني ويدعم مسار الإصلاحات التي تعرفها بلادنا». وأضاف «إننا على يقين أنه مهما اختلفت مرجعياتكم السياسية فإن هدفكم واحد، وهو الدفاع عن خدمة الشعب الجزائري وخدمة مصالحه بتحقيق تطلعاته».