إعتبرت حركة الجهاد الإسلامى في فلسطين ثالث أكبر الفصائل استقالة رامي الحمد الله رئيس الحكومة الفلسطينية من منصبه تعكس مدى الأزمة التي تعيشها السلطة الفلسطينية وحجم الضغوط والتدخلات التي تمارس عليها". وأوضح داوود شهاب المتحدث باسم الحركة في تصريحات صحفية بغزة اليوم "أن هذه الاستقالة دللت على وجود مراكز قوى داخل السلطة الفلسطينية بخلاف انعدام التوافق وغياب المرجعية لديها". وأكد أن السلطة الفلسطينية "تعيش أزمة حقيقية بفعل التدخلات الخارجية واستغلال الوضع الاقتصادي والسياسي الأمر الذي يضعف الأمل في إنهاء الانقسام السياسي". وأضاف أن "هناك خطوات كثيرة على الأرض من شأنها توسيع هوة الفجوة في الوضع الفلسطيني الداخلي". كما أشارت الحركة إلى عدم الاستجابة للتوافقات التي حدثت بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة والمماطلة في تنفيذ ما اتفق عليه خاصة من طرفي الانقسام "فتح وحماس". وقال شهاب إن " الأجدر أن تحترم هذه التوافقات وتضع كأولوية يتم التعامل معها وتنفيذها" مشدد على أنه "لاتوجد إرادة حقيقية من طرفي الانقسام لتطبيق هذه التوافقات ولم نلمس خطوات فعلية على الأرض" مشيرا إلى "تأثيرات الوضع العربي الراهن في عرقلة التطبيق". وعن مدة الثلاثة أشهر التي تنتهي في 15 أوت القادم لتشكل حكومة توافق قال المتحدث بإسم جهاد "نحن غير متفائلين بإمكانية تحقيق ذلك". ورأى أنه من الأفضل "إعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية وبالإمكان بعدها تحقيق التوافق الفلسطيني". أما حركة حماس فرأت أن هذه الاستقالة تؤكد على "عدم شرعية هذه الحكومة لأنها لم تأخذ الثقة من المجلس التشريعي ولا يوجد غطاء شرعي يحميها من تغول الرئاسة". وبدورها إعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة" استقالة الحمدالله من منصبه "نتيجة طبيعية لسياسات الإقصاء والتفرد التي تسود الساحة الفلسطينية". وشددت على أن المطلوب اليوم هو حكومة توافقية يجمع عليها الكل الفلسطيني مبنية على التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية. وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قد أكد أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله قد قدم استقالته إلى الرئيس محمود عباس.