أكدت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان صدر صباح اليوم الثلاثاء بشأن بيان القوات المسلحة الأخير أن "الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة 25 جانفي 2011 المجيدة ولن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف". وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الشرق الاوسط للانباء" فقد دفع الشعب المصري من دماء أبنائه و من إستقراره ومن تعطل مسيرة التنمية ثمنا غاليا لبناء دولته الجديدة ..ولقد إخترنا جميعا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة إختلافنا في الرؤى". وأشارت الرئاسة في البيان أن الرئاسة أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي أعلنها الرئيس محمد مرسي في خطابه الأخير للأمة المصرية بمناسبة مرور عام على تحمله المسؤولية و تهدف تلك الآلية إلى العمل على التواصل بين كافة القوى السياسية للتوافق حول مسار و خطوات واضحة لمعالجة القضايا الوطنية المثارة من قبل الشارع. وأضاف البيان أنه يلزم التنويه أن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه و ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب. وتؤكد الرئاسة أنها ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة إستيعابا لكافة القوى الوطنية و الشبابية و السياسية وإستجابة لتطلعات "الشعب المصري العظيم" بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد و ربما تهدد السلم الإجتماعي أيا كانت الدافع وراء ذلك ولا يزال الرئيس يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية وفق بيان الرئاسة المصرية الصادر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
