قرر مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي يوم الجمعة تعليق أنشطة مصر في أجهزة الإتحاد الإفريقي حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد، حسب ما ذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط). ونقلت الوكالة عن الأمين العام لمجلس السلم والامن ادموند كمبوسي قوله عقب اجتماع المجلس أنه "بموجب قرارات ومواثيق الاتحاد الافريقي ذات الصلة والتي تتعلق بالتغييرات غير الدستورية للحكومات وخاصة اعلان لومي الصادر في عام 2000 وميثاق الاتحاد الافريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد الصادر عام 2007 اعتبر المجلس ان خلع رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر لا يتفق مع مواثيق الاتحاد الافريقي ولا مع مواد الدستور المصري وبالتالي يعتبر هذا تغير غير دستوري للحكومة المصرية". وانطلقت أشغال اجتماع مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي في وقت سابق اليوم بأديس أبابا اليوم لبحث تطورات الموقف فى مصر وما حدث من عملية انتقال للسلطة في البلاد.