أدرجت المنظمة غير الحكومية "العمل ضد العنف المسلح" كلا من الأخضر الإبراهيمي و ليلى زروقي ضمن 100 شخصية عالمية أكثر تأثيرا في مكافحة العنف و العمل من اجل إرساء السلام عبر العالم. و واضحت ذات المنظمة غير الحكومية التي كانت من اهم الاطراف الفاعلة في اعداد شتى الاتفاقيات الدولية من بينها معاهدة حظر الالغام المضادة للافراد و تصريح جنيف حول العنف المسلح ان هذه الشخصيات ال100 المختارة "تعتبر امثلة بارزة عن اولئك الذين يسعون لتغيير العالم الى الافضل و يكرسون حياتهم لجعل العالم اكثر امنا وسلاما". و قد تم اختيار المائة شخصية و من بينهم الدبلوماسيين الجزائريين في احد عشر مجالا. و يتعلق الامر بمسؤولين في منظمة الاممالمتحدة (10 شخصيات منهم السيد الابراهيمي و السيدة زروقي) و الحائزين على جائزة نوبل للسلام (05) و رؤساء منظمات غير حكومية (24) و جامعيون و اعضاء في مراكز التفكير (12) و رجال قانون (05) ومانحون (04) و ناجون من العنف (08) و صحفيون و كتاب و اصحاب مدونات (11) و مصورون (03) و مشاهير (06) و منظمات غير حكومية (06) و سياسيون (06). و في معرض تطرقها للوزير الاسبق للخارجية الجزائرية اوضحت منظمة "العمل ضد العنف المسلح" انه مكلف حاليا بالملف الشائك كممثل خاص للامم المتحدة في النزاع في سوريا و انه كان من بين مهندسي اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الاهلية في لبنان سنة 1990. كما اشارت الى انه عضو في لجنة الحكماء التي تضم شخصيات عامة معترف بكونهم رجال دولة و نشطاء سياسيين في مجال السلم و مدافعين عن حقوق الانسان على غرار نلسن مانديلا و ديزمن توتو و جيمي كارتر. اما بخصوص الخبيرة القانونية في مجال حقوق الانسان و العضوة السابقة في المحكمة العليا الجزائرية ليلى زروقي فقد تم تعيينها في شهر جويلية 2012 من قبل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ممثلة خاصة له في ملف مصير الاطفال زمن النزاعات المسلحة بعد ان كانت ممثلة خاصة مساعدة و نائبة رئيس بعثة الاممالمتحدة من اجل الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. و قد كانت للسيدة زروقي في اطار مهمتها الحالية لدى الاممالمتحدة و عقب زيارات ميدانية عديدة تدخلات شتى امام مجلس الامن الدولي و هيئات اممية اخرى من اجل دراسة مسالة مصير الاطفال في اوقات النزاعات المسلحة و التي اكدت خلالها على الطبيعة المتنامية و طرق النزاعات المسلحة التي تشكل تهديدا غير مسبوق للاطفال لما تقوم الاطراف المتنازعة بتجنيد او استعمال الاطفال او قتلهم او تعذيبهم او اغتصابهم. للتذكير ان السيدة زروقي النشطة في مهمتها قد اعلنت مؤخرا الشروع في حملة ترمي الى وضع حد لتجنيد الاطفال من قبل القوات العسكرية الحكومية في النزاعات المسلحة بحلول سنة 2016 والتي تعد مبادرة غير مسبوقة. كما كانت قد طلبت من مجلس الامن الدولي بالعمل على اتخاذ اجراءات من اجل الادراج الفاعل و الملائم لمستشارين في مجال حماية الاطفال ضمن بعثات الاممالمتحدة.