دعا نقيب المحامين بمدينة الجزائر الاستاذ عبد المجيد سيليني يوم الثلاثاء إلى "تكريس حقيقي" لحرية ممارسة مهنة المحاماة معتبرا ان القانون الاساسي للمحامي "يظل دون تطلعات" المحامين. و أشار سيليني الذي حل ضيفا على حصة منتدى يومية "لبيبرتي" الناطقة بالفرنسية الى ان هذا القانون الاساسي بحاجة الى عطاء في مجال التكوين و امكانية ممارسة مهنة المحاماة و هي مهنة اعتبرها بكل اسف مفتوحة "لمن هب و دب". و تاسف يقول ان عدم تحديد معدل او مسابقة لدخول كلية الحقوق و بالتالي تخرج دفعات محامين شباب "غير مؤطرين بالقدر الكافي" و الذين "ليست لديهم القدرة على تحمل عبء الدفاع عن حقوق الانسان و حرية المهنة". و دون تحديد الاطراف التي يستهدفها تطرق نقيب محامي العاصمة الى "ارادة في تخفيض مستوى المحامي و إضعاف المهنة". كما رفض "فكرة فرض وصاية على مهنة المحاماة" موضحا ان هذه المهنة "لا يجب ان تخضع لوصاية" دون تقديم توضيحات. كما تطرق سيليني مطولا الى مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة و كانت تصريحاته متناقضة احيانا مما صعب علينا فهم رايه بوضوح حول المشروع. و تمت المصادقة على نص المشروع هذا مؤخرا من قبل اعضاء المجلس الشعبي الوطني. و سيتم عرضه على اعضاء مجلس الامة خلال الدورة الخريفية المقبلة. كما وجه اصابع الاتهام للجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني التي تعد حسبه وراء "التغيير الكامل" في التقرير التمهيدي الذي توج المشاورات حول مشروع القانون بين ممثلي المحامين و وزير العدل. و كان سيليني قد إعتبر يوم الاثنين على هامش اجتماع وزير العدل مع اعضاء الاتحاد الوطني لنقابة المحامين ان التعديلات المدرجة في هذا المشروع "جعلت من هذا الاخير نصا مقبولا". و تاسف يقول ان بعض النقابيين لا يتقاسمون نظرته حول مشروع القانون هذا مما ادى الى انقسام في وسط المحامين موضحا انه يبدو ان المحامين "منقسمون".