أعربت مصر يوم الاربعاء عن رفضها شكلا ومضمونا للقرار الصادر عن مجلس السلم والامن الافريقي يوم 5 جويلية الجاري والذي تم بموجبه تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الافريقي وما تضمنه من إنشاء منتدى تشاوري لتناول الأوضاع في مصر فى المرحلة الانتقالية. وأكد بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية أن مصر أبلغت مفوضية الاتحاد الافريقي انها "قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية فى ظل الإصرار الشعبى على تنفيذ مطالبه وفقا لخارطة الطريق والإعلان الدستوري الصادر في 8 جويلية وما تضمنه من جدول زمني محدد للاستفتاء على الدستور المعدل وانتخاب مجلس النواب وصولا للانتخابات الرئاسية". وجدد المتحدث أن مصر أكدت في رسالة الى المفوضية أسفها الشديد لعجز المجلس عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد بخروج عشرات الملايين إلى الشوارع في 30 جوان الماضي للمطالبة بحقوقهم المشروعة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة". كما أكدت أن قرار مجلس السلم والامن الافريقي قد استند إلى "تفسير خاطئ" للمواثيق الأفريقية المتعلقة بالتغيير غير الدستوري للحكومات ومن بينها إعلان لومي لعام 2000 وأن المجلس قد "تسرع" في إتخاذه دون أن يستجيب للمقترح المصري بإيفاد فريق من الشخصيات الإفريقية البارزة للتعرف علي حقيقة الأوضاع وإعداد تقييم شامل يستند إلى الحقائق.