أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي في بيان عن "أسف مصر الشديد لقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الذي صدر صباح اليوم (الجمعة) بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي على خلفية الأحداث الأخيرة بالبلاد". وأكد المتحدث أن "هذا القرار قد تم اتخاذه بناءً على معلومات لا تمت للواقع بصلة ودون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن ما حدث في مصر يوم 3 يوليو 2013 كان نتيجة مطلب شعبي جسده خروج عشرات الملايين من المصريين للشوارع للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".وأضاف أن "تحرك القوات المسلحة جاء استجابة لهذه المطالب ولمطالب القوى السياسية المختلفة، ولمنع احتمالات حدوث صدام بين أبناء الوطن تكون له تداعيات كارثية، وأنه يجرى حالياً تنفيذ خريطة الطريق التي تضمنها بيان القوات المسلحة وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية".وعلق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الجمعة عضوية مصر في الاتحاد الذي يضم 54 دولة، بسبب "انتزاع السلطة بشكل غير دستوري" في مصر.وأعلن بيان رسمي أنه تقرر تعليق مشاركة مصر في المنظمة الإفريقية بعد إطاحة الجيش الرئيس المصري محمد مرسي وقد أكد مسؤول كبير بالاتحاد الإفريقي نبأ تعليق عضوية مصر في كل أنشطة المنظمة.ويتبع الاتحاد الإفريقي سياسة تعليق عضوية أي بلد يشهد "تغييرا غير دستوري في السلطة" ويطبق هذا الإجراء عادة حتى العودة إلى النظام الدستوري.وقال أمين مجلس السلم والأمن ادموري كامبودزي الذي تلا بيانا رسميا بعد اجتماع للمجلس استمر ثلاث ساعات أن "المجلس يؤكد إدانة ورفض الاتحاد الافريقي لأي استيلاء غير شرعي على السلطة"، معتبرا أن " إسقاط الرئيس المنتخب ديمقراطيا (مرسي) لا يتفق مع البنود الواضحة للدستور المصري ويعني في التعريف تغييرا غير دستوري في السلطة".