سجلت واردات الجزائر من الاسمنت ارتفاعا خلال السداسي الاول من سنة 2013 من حيث القيمة إثر إطلاق العديد من مشاريع البناء وأشغال تهيئة السكنات. و حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك فإن هذا الارتفاع الذي بدأ منذ 2012 حيث ارتفعت الواردات إلى الضعف قدر بحوالي 96ر85 بالمائة من حيث القيمة ب 56ر211 مليون دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل 78ر113 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. و عرفت الكميات المستوردة "ارتفاعا كبيرا" بما يقارب 93 بالمائة حيث انتقلت من 240ر1 مليون طن إلى 393ر2 مليون طن خلال نفس الفترة حسب نفس المصدر. و يرجع هذا الارتفاع خاصة إلى إطلاق مشاريع جديدة و استئناف الاشغال في مجال البناء والأشغال العمومية خاصة منذ الربيع و بداية "الفترة الجافة" (أفريل-أكتوبر) التي تعرف خلالها ورشات البناء والأشغال العمومية نشاطا كبيرا. و تم خلال نفس الفترة استيراد خمسة أنواع من الاسمنت و يتعلق الأمر بالاسمنت غير المسحوق (كلينكرز) و اسمنت بورتلاند الأبيض و اسمنت بورتلاند (غير الابيض) و الاسمنت الألوميني والإسمنت المائي. و بخصوص أهم الواردات من حيث القيمة والحجم خلال السداسي الأول من هذه السنة فخصت كالعادة اسمنت بورتلاند (غير الأبيض). و قدرت قيمة واردات اسمنت بورتلاند (غير الأبيض) ب 27ر183 مليون دولار مقابل 61ر95 مليون خلال الفترة المرجعية أي بارتفاع قدر بأكثر من 68ر91 بالمائة. مكافحة المضاربة كما كان الارتفاع من حيث الحجم معتبرا (2ر86 بالمائة) قدر ب 11ر2 مليون طن مقابل 080ر1 مليون طن. و يعرف الاسمنت فترات ندرة خاصة خلال فترات "الجفاف" التي تعرف إطلاق مشاريع البناء و تهيئة السكنات حسبما أكده رئيس الجمعية الجزائرية للمقاولين الجزائريين عبد الكريم سلمان. و قال في هذا الصدد أنه "بمجرد قيام أحد المصانع بتوقف تقني لصيانة منشآته حتى يلجأ المضاربون إلى تخزين الإسمنت لبيعه بأسعار مرتفعة". و دعا في هذا الصدد إلى تعزيز التعاون و المراقبة من قبل الفرق التابعة لمصالح التجارة من أجل مواجهة هذه "الممارسات السيئة". و من أجل الاستجابة للطلب الكبير والحد من ارتفاع الأسعار المعرضة للمضاربة و تفادي التأخر في إنشاء المشاريع شرع المجمع الصناعي للإسمنت في الجزائر منذ شهر جوان 2012 في عمليات استيراد شهرية لازالت متواصلة إلى حد الآن. و يقدر عجز الجزائر في مجال الاسمنت حاليا ب5 مليون طن سنويا في حين يقدر الانتاج الوطني بأكثر من 18 مليون طن من بينها 5ر11 مليون طن ينتجها 12 مصنعا تابعا للقطاع العمومي. و للحد من هذا الارتفاع للواردات من الإسمنت تم وضع برنامج "طموح" لانتاج 20 مليون طن في آفاق 2016 و 29 مليون طن في آفاق 2018 مع إنجاز مصانع جديدة لإسمنت.
