بلغت فاتورة الواردات الجزائرية لمواد البناء 38ر1 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2013 مسجلة انخفاضا بنسبة 2 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2012 و ذلك على الرغم من ارتفاع في الكميات المستوردة حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية. و أوضح المركز الوطني للاعلام الآلي و الاحصائيات التابع للجمارك أن واردات أهم مواد البناء (اسمنت و خشب و فولاذ) بلغت 38ر1 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى للسنة الجارية مقابل 40ر1 مليار دولار أي تراجع بنسبة 92ر1 بالمئة. و انتقلت الكميات المستوردة من 881ر2 مليون طن خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2012 إلى 799ر3 مليون طن خلال نفس الفترة لسنة 2013 أي زيادة بنسبة 8ر31 بالمئة تدعمها أساسا واردات الاسمنت التي ارتفعت بأكثر من 101 بالمئة. و حسب ذات المصدر فان واردات الحديد و الفولاذ الموجهة للبناء بلغت 2ر893 مليون دولار مقابل 360ر1 مليون طن خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2013 مقابل 01ر1 مليار دولار أي 420ر1 مليون طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي تراجع في القيمة بأكثر من 7ر11 بالمئة. و خلال نفس الفترة لسنة 2012 بلغت قيمة واردات الخشب 73ر325 مليون دولار (646.901 طن) مقابل 2ر314 مليون دولار (590.613 طن) خلال نفس الفترة لسنة 2012. في 2012 بلغت واردات مواد البناء زيادة بحوالي 12 بالمئة اي قيمة اجمالية تقدر ب89ر2 مليار دولار. و تعززت هذه الزيادة بواردات الاسمنت التي ارتفعت بنسبة 67ر94 بالمئة اي قيمة اجمالية تقدر ب 4ر244 مليون دولار. أما بخصوص واردات الإسمنت فقد إرتفاعت خلال الأشهر الخمس الأولى لسنة 2013 مسجلة زيادة تفوق 100 بالمئة من حيث القيمة و النوعية. و بدأ منذ 2012 وقدر بحوالي 102 بالمئة أي ما يعادل مبلغ 39ر159 مليون دولار خلال الأشهر الخمس الأولى لسنة 2013 مقابل 90ر78 مليون خلال نفس الفترة لسنة 2012. و أوضح ذات المصدر أن الكميات المستوردة شهدت "ارتفاعا كبيرا" بأكثر من 105 بالمئة منتقلة من 870.127 طن إلى 791ر1 مليون طن خلال نفس الفترة. و يرجع هذا الإرتفاع أساسا إلى إطلاق مشاريع جديدة و استئناف أشغال في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري لا سيما منذ بداية فصل الربيع و "الفترة الجافة" (أفريل أكتوبر) التي تعد مواتية لإطلاق ورشات البناء. و قد تم استيراد خمس أنواع من الإسمنت خلال هذه الفترة على غرار الإسمنت البورتلاندي الأبيض و الإسمنت الألوميني. وخصت أهم الواردات من حيث القيمة و الحجم خلال الفترة المرجعية الإسمنت الورتلاندي (غير الأبيض). وبلغت قيمة الواردات من الإسمنت البورتلاندي (غير الأبيض) 48ر136 مليون دولار مقابل 48ر64 مليون خلال نفس الفترة المرجعية أي ارتفاع بأكثر من 111 بالمئة. ومن حيث الحجم تم تسجيل ارتفاعا هاما ب 8ر99 بالمئة اي قيمة إجمالية قدرت ب 482ر1 مليون طن مقابل 741.968 طن. وصرح عبد الكريم سلمان من الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أن أزمة الإسمنت أضحت متكررة منذ خمس سنوات لاسيما خلال "الفترة الجافة" التي تشهد عادة إطلاق مشاريع بناء و أشغال تهيئة السكنات. و أوضح أنه "يكفي أن يكون هناك توقفا تقنيا في مصنع إسمنت واحد لإجراء أشغال صيانة في المنشئات ليستغل المضاربون الفرصة بهدف إحداث توتر من خلال تخزين الإسمنت و إعادة بيعه بأسعار باهضة". و بهذا أوصى بتعزيز عمليات المراقبة التي تقوم بها مصالح التجارة للتصدي لهذه "الممارسات السيئة". وللإستجابة للطلب القوي و الحد من التهاب الأسعار من خلال المضاربة وتفادي التأخير في آجال إنجاز المشاريع لجأت المجموعة الصناعية لإسمنت الجزائر في جوان 2012 إلى استيراد الإسمنت شهريا و هذا إلى يومنا هذا. ويفوق عجز الجزائر من الإسمنت حاليا 5 مليون طن/السنة في حين أن الإنتاج الوطني الحالي يقدر بأكثر من 18 مليون طن/السنة منها 5ر11 مليون طن تضمنها مصانع الإسمنت العمومية ال12. و بهدف الحد من هذا "الإرتفاع الهام" للواردات تم تسطير برنامج واعد يتمثل في إنتاج 20 مليون طن في أفق 2016 و 29 مليون طن في أفق 2018.
