دعا مسؤولون بارزون بالأممالمتحدة أمس الاثنين أطراف الصراع الجاري في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في الصراع الذي تسبب في نزوح عدد هائل من الاشخاص مع تواصل العنف المروع وانتهاكات حقوق الإنسان. وكانت ماري روبينسون مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى منطقة البحيرات العظمى قد أنهت جولتها في المنطقة والتي شملت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا داعية "الجماعات غير القانونية المسلحة كافة إلى التخلي عن سلاحها وإعطاء الأولوية لحل سياسي" حسبما صرح مكتب المتحدث باسم الأممالمتحدة امس الاثنين. ورافق المبعوثة في جولتها مارتن كوبلر الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون جمهورية الكونغو الديمقراطية ومبعوثون من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وخلال الجولة الإقليمية الرامية إلى توطيد الجهود الدبلوماسية من أجل إحلال السلام تحدثت روبنسون ومبعوثون آخرون مع مسؤولين حكوميين بارزين وممثلين للسلطات المحلية والمجتمع الدولي والجمعيات الأهلية في أوغندا ورواندا. وجاءت زيارة روبنسون وسط تجدد الاشتباكات المحتدمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تتكرر الاشتباكات بين جماعة "أم 23" المتمردة المسلحة التي تنشط في شرق البلاد وجماعات مسلحة أخرى من جهة والقوات الحكومية من جهة أخرى. وبعد الزيارة المشتركة التي بدأت في 3 سبتمبر الجاري أصدر المبعوثون بيانا حثوا فيه الموقعين على الاتفاق الإطاري للسلام والأمن والتعاون في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة إلى دفع عملية تطبيق الاتفاق عن طريق التعاون الإقليمي المتواصل. وفي مسعى لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف في المنطقة كانت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية و10 دول و4 مؤسسات إقليمية ودولية قد وقعت على الاتفاق الإطاري في فيفري الماضي بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا. وتسبب الصراع الجاري في جمهورية الكونغو الديمقراطية في نزوح ما يزيد على 100 ألف شخص وتفاقم الأزمة الإنسانية الجارية بالمنطقة والتي تشمل 2.6 مليون نازح داخلي و6.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية ومساعدات عاجلة اخرى.