صرح المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطى يوم الثلاثاء ان مصر "لا يمكنها القبول أو السماح بوساطة من أي طرف أجنبي أيا كان" فيما يتعلق بالشأن الداخلي. وأكد المتحدث في مؤتمر صحفي اليوم ردا على التساؤلات حول هدف زيارة كاترين آشتون المفوضية العليا للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي لمصر "أن تحقيق المصالحة هي مسؤولية المصريين وحدهم وأن الشعب المصري هو الوحيد الذي له حق مراقبة الوضع الداخلي وتحديد مستقبله". واضاف أن آشتون التي تزور مصر في وقت لاحق اليوم سوف تستهل لقاءاتها في مصر غد الأربعاء مع المسؤولين المصريين كما ستلتقي الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بعد غد الخميس. وذكر ان اللقاءات والمقابلات التي تجريها اشتون مع المسؤولين المصريين و ممثلي عدد من القوى السياسية والرموز الدينية في مصر ستتناول عدد من الملفات أهمها العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تفعيلها وتطورات المشهد الداخلي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق والتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد في ظل أعمال العنف والإرهاب الأخيرة. وحول ما إذا كانت أشتون ستقوم بجهود للوساطة بين السلطة وجماعة الإخوان المسلمين أو مراقبة الأوضاع الداخلية قال المتحدث باسم الخارجية المصرية "أنه لا يمكن القبول أو السماح بوساطة من أي طرف أجنبي أيا كان" فيما يتعلق بالشأن الداخلي" كما نفي ما تردد عن وجود أية مبادرات من جانب أشتون في هذا المجال مؤكدا أن أشتون" لم تطلب زيارة الرئيس السابق وهو أمر لا يمكن القبول به". وحول اللقاء المرتقب لاشتون مع ممثلين عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قال المتحدث الرسمي "إن حزب الحرية والعدالة حزب موجود.. وقياداته الذين تلتقيهم اشتون ليس مفروضا عليهم أي حظر وليس عليهم أي أحكام قضائية". ومن جهة أخرى صرح مصدر بالرئاسة المصرية أن مؤسسة الرئاسة تشترط للاعتراف بأي نتائج بين آشتون وقيادات الجماعة اعتراف الا خوان بخارطة المستقبل ووقف المظاهرات وإدانة العمليات الإرهابية التي تحدث في سيناء. واضاف في تصريحات صحفية اليوم إن الرئاسة المصرية ترفض التدخل للإفراج عن المقبوض عليهم أو رفع الحراسة عن الأموال المجمدة لافتا إلى أن الأمر في يد القضاء ولا تدخل من قبل الرئاسة في أحكام القضاء أو سير عملية المحاكمات. وتابع إن مؤسسة الرئاسة ترحب بمشاركة من لم تتلوث يده بالدماء في الإعداد للانتقال بالبلاد من المرحلة الحالية للمستقبل الديمقراطى دون إقصاء أي فصيل سياسي في إطار دولة القانون مشيرا إلى ان هناك مطالب تبحثها مؤسسة الرئاسة بتمثيل أحد قيادات أو شباب الجماعة المعتدلة في المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة تعديل الدستور.
