تم يوم أمس الثلاثاء انشاء تنسيقية وطنية لارباب العمل تضم عشر جمعيات و اتحادات مهنية تابعة لقطاعات البناء و الاشغال العمومية و الري و ذلك استجابة لاحتياجات وانشغالات مؤسسات القطاع. في هذا الصدد اكد مولود خلوفي رئيس هذه التنسيقية الجديدة خلال حفل الانشاء ان "مؤسسات البناء و الاشغال العمومية و الري لا زالت رغم كل الاجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية تتلقى صعوبات شتى تعيق انجاز المشاريع في الاجال المحددة مما استدعى انشاء مثل هذا التنظيم". كما اشار السيد خلوفي الى ان هذه التنسيقية التي تتكون من عديد جمعيات ارباب العمل ستعرض امام الحكومة خلال اجتماع الثلاثية في ال10 اكتوبر المقبل اربعين اقتراحا تتعلق بالتكفل و تسوية المشاكل و الصعوبات التي يعرفها القطاع. و تتمحور اقتراحات هذه التنسيقية حول ترقية قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري و انجاز المشاريع و ابرام الصفقات و الشراكة بين المؤسسات المحلية و الاجنبية و تاهيل المؤسسات و الترقية العقارية. في ذات السياق اكد رئيس هذه الهيئة الجديدة على ضرورة تعديل قانون الاستثمار و تسليم المناطق الصناعية الجاري انجازها في اقرب الاجال فضلا عن انشاء مناطق صناعية جديدة. كما تتضمن تلك الاقتراحات التي تنوي التنسيقية عرضها للمناقشة خلال الثلاثية المقبلة انشاء بنك للاستثمارات مخصص لقطاع البناء و الاشغال العمومية و الري ومنح مخططات اعباء للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية و تسهيل الحصول على المعلومة الصناعية و مراجعة شروط تقييم المكتتبين و تخفيف الاعباء الضريبية و شبه الضريبية. و يدعو العاملون في قطاع البناء الى انشاء مخطط تكويني خاص بمهن البناء و الاشغال العمومية و الري الذي يعاني من نقص "غير مسبوق" في اليد العاملة المؤهلة. من جانبه اعتبر يحياوي عمار نائب رئيس الكنفدرالية العامة لارباب العمل ان انشاء مثل هذه التنسيقية امر "مهم" لانه يسمح بالتكفل الافضل "بالمشاكل الخاصة بالقطاع التي لا تواجهها منظمات ارباب العمل الاخرى". و تضم تنسيقية ارباب العمل الجديدة عديد الجمعيات من بينها الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين و الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل والمنظمة الوطنية لارباب العمل و المقاولين و الكنفدرالية العامة لارباب العمل و الاتحاد الوطني لمؤسسات البناء فضلا عن الجمعيات الجهوية.