دعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الجمعة بأديس أبابا (إثيوبيا) إلى دعم مجدد من الدول الأعضاء للقرار المتخذ في ماي الفارط بشأن وضع قوة إفريقية للرد السريع على الأزمات. و أوضح لعمامرة في كلمة ألقاها في أشغال المجلس التنفيذي التحضيري للاجتماع الاستثنائي لرؤساء الدول و الحكومات المقرر يوم السبت حول علاقات إفريقيا مع المحكمة الجنائية الدولية أن "تحقيق هذه المبادرة يفرض موافقة إفريقية و ريادة قارية ما فتئنا نؤكدها". و ذكر بهذا الشأن أنه رغم التطور المسجل في مجال البحث عن السلم "ما تزال القارة الإفريقية تعاني من عدة أزمات" و أن "الهندسة الإفريقية للسلم و الأمن تبقى رغم التطورات المسجلة غير كاملة من حيث التطبيق". و أضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية انه "بالنظر إلى تجربة السنوات الأخيرة تستحق العلاقات بين اللإتحاد الإفريقي و الآليات الإقليمية التوضيح" معتبرا أن أحكام البروتوكول المؤسسة لمجلس السلم و الأمن "خالية من كل لبس". و حسب لعمامرة يتعين على الاتحاد الإفريقي "تحمل المسؤولية الأساسية المتمثلة في ترقية السلم و الأمن و الاستقرار في القارة". و "ينبغي تأكيد هذا المبدأ بقوة و تطبيقه تطبيقا فعليا". و أكد من جهة أخرى على أهمية الشركاء الدوليين و ضرورة العمل دون ملل و لا كلل حتى "يدعم هؤلاء الشركاء الريادة الإفريقية".