كشف تقرير فلسطيني يوم الأربعاء بأن حوالي 80 ألف فلسطيني تم اعتقاله منذ انتفاضة الأقصى عام 2000. ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية عن مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فراونة تأكيده خلال تقرير صادر عن الوزارة بأنه "قد سجل منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر عام 2000 ولغاية اليوم نحو 80 ألف حالة اعتقال طالت شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني بكافة". ووفقا للتقرير فإن "قرابة 9500 حالة اعتقال من بين مجموع الاعتقالات سجلت في وسط الأطفال دون الثامنة عشر وأن أكثر من 950 حالة اعتقال لفتيات وزوجات وأمهات بينهن 4 مواطنات وضعن مولودهن داخل الأسر في ظروف قاسية وصعبة". وأضاف فراونة أن "الاعتقالات شملت أكثر من 60 نائبا ووزيرا سابقا بالإضافة إلى مئات المرضى والجرحى والصحفيين والأكاديميين والقيادات السياسية والمهنية والاجتماعية". وأشار إلى أن "سلطات الاحتلال أصدرت منذ بدء انتفاضة الأقصى قرابة 24 ألف قرار بالاعتقال الإداري ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال الإداري". وأوضح أنه و"نتيجة لاتساع الاعتقالات وازدياد أعداد المعتقلين أقدمت سلطات الاحتلال على إعادة افتتاح العديد من السجون والمعتقلات كالنقب وعوفر كما تم تشييد سجون جديدة وبظروف أكثر قسوة كسجن جلبوع بجوار سجن شطة في غور الأردن جنوب بحيرة طبريا وسجن ريمون المجاور لسجن نفحة في صحراء النقب بالإضافة إلى توسيع بعض السجون وافتتاح أقسام جديدة فيها بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين الجدد". وبين أن "سلطات الاحتلال أبعدت من الأسرى 290 مواطنا من الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة والخارج بشكل فردي أو جماعي فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية وصفقات جماعية". وذكر فروانة بأن 81 "أسيرا استشهدوا منذ بدء انتفاضة الأقصى (28 سبتمبر 2000) نتيجة التعذيب والإهمال الطبي أو جراء استخدام القوة المفرطة ضد المعتقلين أو نتيجة القتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال مما رفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 204 شهيدا بالإضافة إلى استشهاد مجموعة من الأسرى بعد خروجهم من السجن بفترات قصيرة نتيجة لأمراض ورثوها خلال السجون. ودعا المسؤول الفلسطيني كافة الجهات الرسمية والشعبية وعموم الفصائل الوطنية والإسلامية والمؤسسات المهنية إلى تفعيل دورهم الداعم والمساند لقضية الأسرى والعمل لوقف الانتهاكات الخطيرة بحقهم عن طريق إطلاق سراحهم جميعا.