هددت نقابة امنية تونسية ب "تصعيد نضالات غير مسبوقة" في حال "رفض" الحكومة الانتقالية "اتخاذ" تدابير "لحماية" اجهزة الامن من الاعتداءات الارهابية . وفي بيان نشر اليوم السبت اتهمت النقابة التونسية لقوات الامن الداخلي الحكومة المؤقتة التي يقودها حزب "النهضة" الاسلامي ب"الفشل في مكافحة" الارهاب مما تسبب في "سقوط" عدد من رجال الامن. ومعلوم ان مختلف المناطق التونسية شهدت اشتباكات بين الاجهزة الامنية وعصابات ارهابية راح ضحيتها عدد من اعوان الامن كما تم العثور على اسلحة مختلفة ومتفجرات فيما حملت الجهات الرسمية مسؤولية هذه الاعتداءات لتنظيم "انصار الشريعة" الارهابي . وطالبت النقابة بإنشاء "خلية ازمة" لمكافحة الارهاب تتألف من ممثلي اجهزة الامن والجيش والجمارك والقضاة وتنشط تحت إشراف وزير الداخلية. وكان ممثلو قوات الامن التونسية قد اصدروا في وقت سابق بيانا طالبوا فيه المجلس التأسيسي ب"المصادقة" على قانون التعويضات عن حوادث العمل والامراض المهنية . كما شددوا على ضرورة "ترك" كل الاطراف السياسية "لخلافاتها والتكاتف" من اجل وضع حد لظاهرة الارهاب "كي لا تنزلق" البلاد نحو المجهول لاسيما بعد تطور وتنوع الاعتداءات الارهابية المنظمة والمدروسة ضد الاجهزة الامنية وفق مضمون البيان . وأبدى ممثلو النقابات الامنية احتجاجات طالبوا فيها السلطات بمراجعة طريقة العمل الامني الميداني وتوفير الامكانيات اللوجستيكية لهم . لكن وزارة الداخلية التونسية حذرت في وقت سابق الاجهزة الامنية ب "عدم الخوض" في التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد "مما يتنافى" مع مبدأ "ألامن الجمهورى المحايد" مشددة على ان المهام النقابية "ترتبط" بالدفاع عن الحقوق المادية الاجتماعية والمعنوية لأعوان الامن. وبالمقابل عبرت عدة تشكيلات سياسية ومنظمات مدنية عن تضامنها مع قوات الامن في مواجهة ظاهرة الارهاب وطالبت بتمكين مختلف الاجهزة الامنية من كل الامكانيات المادية "لدعم قدراتها" .