عرض وزير المالية كريم جودي اليوم الاثنين مشروع قانون المالية لسنة 2014 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. ويتضمن نص المشروع -الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم- ارتفاعا بنسبة 4ر10% في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة بسنة 2013 و عجزا يقدر ب 3.438 مليار دج أي ما يعادل 1ر18 في المائة من الناتج الداخلي الخام. و قدرت إيرادات الميزانية المتوقعة لسنة 2014 ب 2ر4.218 مليار دج فيما قدرت النفقات ب 2ر7.656 مليار دج. و على غرار السنوات الماضية ستحافظ الجباية العادية في 2014 على نسقها التصاعدي حيث من المتوقع أن تصل إلى 5ر2.352 مليار دج مقابل 7ر1.577 مليار دج للجباية البترولية. و ستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 5ر4.714 مليار دج بارتفاع 7ر8% مقارنة بسنة 2013 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 7ر2.941 مليار دج (6+ر15%). وقد تم إعداد مشروع قانون المالية 2014 على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 37 دولار و 90 دولار لسعر السوق لبرميل النفط ومعدل سعر الصرف عند 80 دينار للدولار الواحد. ويتوقع مشروع القانون نسبة نمو إجمالية عند 5ر4% و 4ر5% نسبة نمو خارج المحروقات كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 5ر3%.
