يسمح مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الأحد الفارط بتطبيق الشطر الأخير لنفقات التجهيز المدرجة في البرنامج الخماسي 2010-2014. فيما يلي أهم أرقام هذا النص: تقدر النفقات المتوقعة في مشروع قانون المالية 2014 ب16ر7.656 مليار دج مقابل نفقات قدرت ب8ر6.879 مليار دج في قانون المالية لسنة 2013 مسجلة ارتفاعا قدره 28ر11 بالمائة. تخصص أكثر من 45ر4.714 مليار دج من هذه النفقات للتسيير مقابل 6ر4.335 مليار دج سنة 2013 و 71ر2.941 مليار دج مقابل 2ر2.544 مليار دج سنة 2013 للتجهيز. يتوقع أن تشهد نفقات التسيير ارتفاعا بنسبة 7ر8 بالمائة مقارنة بسنة 2013 في حين تشهد نفقات التجهيز ارتفاعا قدره 6ر15 بالمائة. و فيما يتعلق بنفقات التجهيز خصصت قيمة 34ر2.050 مليار دج للاستثمار و 36ر891 مليار دج للعمليات في رأس المال. بخصوص الاستثمار توزع القروض كالتالي: 6ر781 مليار دج للمنشآت الاقتصادية و الإدارية و 8ر243 مليار دج للتربية و التكوين. 6ر236 مليار دج لانجاز المنشآت الاجتماعية-الثقافية. 5ر203 مليار دج للفلاحة و الري. 5ر127 مليار دج لدعم الاستفادة من السكن و 3ر29 مليار دج لدعم الخدمات الانتاجية. 8ر2 مليار دج للصناعة. 65 مليار دج للمخططات البلدية التنموية و 360 مليار دج لمختلف النفقات. أما العمليات في رأس المال فتتعلق ب: دعم النشاط الاقتصادي (منح حسابات تخصيص خاصة و تخفيض نسب الفوائد) : 3ر661 ملياردج. البرنامج التكميلي لفائدة الولايات: 70 مليار دج. اعتمادات لتمويلات طارئة: 160 مليار دج. تم تسقيف ترخيصات البرنامج إلى 3ر2.744 مليار دج مقابل سقف قدر ب2ر2.240 مليار دج سنة 2013. تغطي هذه الترخيصات تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري و تكلفة البرامج الجديدة التي قد يتم إدراجها خلال سنة 2014. تقدر الموارد العادية ب45ر2.640 مليار دج مقابل 1ر2.204 مليار دج سنة 2013. تقدر الجباية النفطية التي أدرجت في ميزانية سنة 2014 ب7ر1.577 مليار دج (9ر1.615 مليار دج سنة 2013). يقدر عجز الميزانية المرتقب لسنة 2014 ب3.438 مليار دج (45 مليار دولار) مقابل عجز قدر ب8ر3.059 مليار دج سنة 2013. يتوقع النص نموا قدره 5ر4 بالمائة (مقابل 5 بالمائة سنة 2013) و تضخما قدره 5ر3 بالمائة (4 بالمائة سنة 2013).
