عرض وزير المالية كريم جودي اليوم الاثنين مشروع قانون المالية لسنة 2014 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. ويتضمن نص المشروع -الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم- ارتفاعا بنسبة 10.4 % في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة بسنة 2013 و عجزا يقدر ب 3.438 مليار دج أي ما يعادل 18.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. و قدرت إيرادات الميزانية المتوقعة لسنة 2014 ب 4.218.2 مليار دج فيما قدرت النفقات ب 7.656.2مليار دج. و على غرار السنوات الماضية ستحافظ الجباية العادية في 2014 على نسقها التصاعدي حيث من المتوقع أن تصل إلى 2.352.5مليار دج مقابل 1.577.7مليار دج للجباية البترولية. و ستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 4.714.5مليار دج بارتفاع 8.7% مقارنة بسنة 2013 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 2.941.7مليار دج (6+15%). وقد تم إعداد مشروع قانون المالية 2014 على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 37 دولار و 90 دولار لسعر السوق لبرميل النفط ومعدل سعر الصرف عند 80 دينار للدولار الواحد. ويتوقع مشروع القانون نسبة نمو إجمالية عند 4.5% و 5.4% نسبة نمو خارج المحروقات كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 3.5%.
