اعربت الولاياتالمتحدة يوم الخميس عن امتنانها للقرار الجزائري بقبول الطلب الامريكي بترحيل السجينين الجزائريين من غوانتنامو في الوقت الذي اكدت فيه السلطات الجزائرية على التكفل بالسجينين المطلق سراحهما طبقا للاجراءات القانونية السارية. وقد اعربت السلطات الجزائرية عن عدم اعتراضها على الطلب الامريكي بان يتم في 4 ديسمبر 2013 ترحيل الرعيتين الجزائريتين المدعوان جمال امزيان و بن سايح بلقاسم المسجونين بالقاعدة البحرية بغوانتنامو. و يعد السجينين الذين وصلا الى غوانتنامو في جانفي 2002 من بين السجناء الاوائل الذين تم توقيفهم بشبهة الارهاب بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وتم اعلان "اطلاق سراحهما" سنة 2007 الا انهما يرفضان الترحيل الى الجزائر خشية "التعرض لسوء المعاملة" مفضلين وجهات اخرى حسبما اكدته هيئة دفاعهما. في هذا السياق أكد رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان المحامي فاروق قسنطيني ان مخاوف السجينين "غير مبررة" و في "غير محلها" مؤكدا انهما "لا يخشيان شيئا في الجزائر". و اضاف ان "لديهما مخاوف غير مبررة و في غير محلها ولن يتعرضا لاي خطر فهم اشخاص منقطعين عن بلدهم و عن الواقع (في الجزائر) منذ وقت طويل كما انهما يجهلان بان بلدهما يعيش في كنف المصالحة الوطنية منذ سنة 2005". و تابع يقول انهما "لا يخشيان شيئا في الجزائر لانهما غير متهمان بشيئ" مضيفا انه لا يوجد "اي مشكل" في استقبالهما بالجزائر بما "انهما يحملان الجنسية الجزائرية". كما اشار الى انه "من الطبيعي ان يتم ترحيلهما الى الجزائر كما كان الامر بالنسبة للاخرين الذين اطلق سراحهم من غوانتنامو" و الذي يتعدى عددهم عشرة (10) اشخاص و الذين "لم توجه لهم اي تهمة" لان العدالة الجزائرية قد "نظرت" في حالاتهم بكل "سيادة". في هذا الصدد اوضح مصدر مقرب من الملف ان التكفل بالسجينين سواء عن طريق المصالح المختصة او الهيئات القضائية المؤهلة يتم طبقا للاجراءات القانونية السارية على اساس الالتزامات المتوصل اليها مع الجانب الامريكي منذ 2007 و بمقتضى الاجراء المعمول به خلال عمليات الترحيل السابقة من هذا النوع. من جانب اخر افاد بيان لوزارة الدفاع الأمريكية أن "الولاياتالمتحدة تعرب عن امتنانها للحكومة الجزائرية على رغبتها في دعم جهود الولاياتالمتحدةالأمريكية الرامية إلى إغلاق مركز الاحتجاز بغوانتانامو باي". و أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن "الولاياتالمتحدة نسقت مع الحكومة الجزائرية للتأكد من القيام بعملية الترحيل بالشكل المناسب". و يعتبر إغلاق معتقل غوانتانامو المتواجد بجزيرة كوبا من أولويات الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أكد في العديد من المرات التزامه بإغلاق هذا المركز في الوقت الذي يواجه فيه مشكلا عويصا يحول دون تحقيق هذا الهدف بسبب معارضة بعض أعضاء الكونغرس. تجدر الإشارة إلى أن معتقل غوانتانامو فتح في جانفي 2002 في سياق الاعتداءات الإرهابية ل11 سبتمبر 2001 و هو محل خلاف قائم بين الرئيس أوباما و الكونغرس الذي صادق على قانون يمنع سجناء غوانتانامو من القدوم إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية حتى و إن تعلق الأمر بمحاكمتهم فيها لا سيما و أن أغلب الدول الأصلية للسجناء (اليمن و العربية السعودية و أفغانستان...) ترفض استقبالهم لضلوعهم في الإرهاب. و في شهر نوفمبر الفارط أشار البيت الأبيض إلى أن إدارة أوباما ستواصل في إطار المعقول ترحيل السجناء الذين تم الترخيص بإعادتهم إلى دولهم الأصلية والذين بلغ عددهم 162 سجينا.