أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن القطاع الخاص يعد "الممول الاساسي" لسوق التشغيل أي بنسبة 8ر58 بالمئة من اجمالي مناصب الشغل المستحدثة. وأوضح الوزير في كلمة له في أشغال الملتقى السنوي لإطارات المصالح المحلية للتشغيل أن نسبة 71 بالمئة من التنصيبات التي اشرفت عليها الوكالة الوطنية للتشغيل "تمت في القطاع الخاص". وتقدر نسبة طلب الشغل من فئة الشباب أقل من 30 سنة -يضيف السيد بن مرادي- ب56 بالمئة من مجموع طالبي العمل. وحسب الديوان الوطني للاحصائيات فان بنية التشغيل حسب قطاعات النشاط يهيمن عليها قطاعي التجارة والخدمات الذي يشغل أكثر من النصف أي بنسبة 8ر59بالمئة من مجموع الناشطين متبوعا بقطاعي البناء والاشغال العمومية بنسبة 6ر16 بالمئة والفلاحة بنسبة 6ر10 بالمئة. وقدر الوزير من ناحية أخرى عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي خلال السنة الماضية التي تمت في في اطار الوساطة في سوق العمل ب 497 318 منها اكثر من 260.000 تكفلت بها مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل. ومن بين هذه التنصيبات التي تمت في القطاع الاقتصادي تم تخصيص 35360 الى ولايات الجنوب وتم توفير أزيد من 49000 منصب في اطار عقود العمل المدعمة وحوالي 9300 تنصيب تكفلت بها الوكالات الخاصة المعتمدة. وفي سياق متصل أوضح الوزير أنه تم تمويل 64451 مؤسسة مصغرة تسمح بخلق 138.000 منصب شغل وتم أيضا ادراج 139.000 شاب طالب الشغل لاول مرة في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني منهم 82 بالمئة في القطاع الاقتصادي.