أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أمس الأربعاء، أنه سيتم عرض ترتيب جديد (عقد التوظيف الأول للشباب) الذي سيحل تدريجيا محل الترتيب الحالي للمساعدة على الإدماج المهني على الحكومة قريبا. وصرح بن مرادي الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن الوزارة ستقترح خلال الاجتماع المقبل للحكومة ترتيبا جديدا لعقد التوظيف الاول للشباب، موضحا في هذا الإطار أن هذا العقد سيسمح للشاب بالحصول على الأجر المتضمن في الاتفاقية الجماعية للمؤسسة التي توظفه مع الاستفادة من كافة امتيازات التأمين الاجتماعي، مشيرا إلى أنه إذا تقاضى المهندس في هذه المؤسسة أجرا قيمته 35.000 دينار فإن المستفيد الجديد من عقد التوظيف الأول سيتقاضى نفس الأجر. وأكد الوزير أن الدولة ستتكفل خلال ثلاث سنوات بمجمل أجر المنصب بالنسبة لكافة الشباب الذين سيتم توظيفهم في إطار هذا الترتيب، مضيفا أن التغطية الاجتماعية للشباب التي لا تغطي حاليا سوى بعض الجوانب لاسيما التأمين على المرض ستوسع لكافة امتيازات الضمان الاجتماعي على غرار التقاعد. وسجل بن مرادي أن هذا العقد سيسمح كذلك للشاب الموظف بالحصول على حق الانخراط في نقابة والاستفادة من التأمين على البطالة في حال التسريح. وذكر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن ترتيب المساعدة على الادماج المهني الذي يحدد أجرا أقصى قدره 15.000 دينار وضع سنة 2008 لتخفيف الضغط على سوق الشغل، مسجلا أن هذا الترتيب الوسيط يواجه عددا من المشاكل كنقص التغطية الاجتماعية. وفي سياق ذي صلة، وصف بن مرادي سنة 2013 ب(الاستثنائية) بالنظر إلى عدد مناصب الشغل التي استحدثت في القطاع الاقتصادي. وصرح بن مرادي أن (سنة 2013 استثنائية. إنها المرة الأولى التي تسجل في الوكالة الوطنية للتشغيل استحداث حوالي 320.000 منصب شغل في القطاع الاقتصادي). وأوضح في هذا الإطار أن ترتيب المساعدة على الادماج المهني سمح باستحداث 70 بالمائة من مناصب شغل في المؤسسات الاقتصادية ولأول مرة 30 بالمائة من مناصب الشغل في القطاع الصناعي. وسجل الوزير تسهيلات (هامة) أدرجت في تكوين الملفات لتوظيف محتمل موضحا أن إجراءات اتخذت على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة لتخفيض عدد الوثائق المطلوبة من 14 إلى 5. وأوضح يقول (حاليا ينبغي تقديم وثيقة للحالة المدنية ونسخة من بطاقة التعريف غير مصدقة ونسخة عن المراجع الجامعية أو المدرسية غير مصدقة) مضيفا أن الملفات لا تستكمل إلا بعد قبول الطالب. ومن جهة أخرى أشار إلى أن عدد البطالين -الذي قدره الديوان الوطني للإحصائيات ب2ر1 مليون في سبتمبر الفارط- يقدره قطاعه ب1ر1 مليون مع نهاية 2013. وتشير إحصائيات مصالحه إلى أن البطالة لدى حاملي الشهادات تراجعت بنسبة 5ر14 بالمائة مع تسجيل ربح قدره 7 بالمائة في ظرف سنتين. ويسجل الديوان الوطني للاحصائيات تراجعا مستمرا لنسبة البطالة لدى الجامعيين التي تراجعت من 4ر21 بالمائة إلى 2ر15 بالمائة ما بين سنتي 2010 و2012 لتبلغ 3ر14 بالمائة سنة 2013. للإشارة فقد استقرت نسبة البطالة في الجزائر في حدود نسبة 8ر9 بالمائة سنة 2013.
