يرتقب قريبا قدوم فريق من الخبراء الصينيين عن مجمع المناجم إلى منجم الزنك و الرصاص لتالا حمزة (بجاية) في مهمة استطلاع و تنقيب بغرض الشروع في استغلاله وفق ما علم اليوم الأربعاء لدى المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للمعادن غير الحديدية و المواد النفعية. يشار في هذا الصدد أن الفريق الصيني سيقوم بموجب عقد تعاون تقني يربط المجمع الصيني للمناجم بالمجمع الأسترالي " تيرامين" بإعادة النظر في دراسة إمكانية استغلال المنجم المذكور و السعي من أجل تسوية الخلاف القائم بين مجمع " تيرامين" باعتباره الحائز على أكبر حصة من الأسهم و شريكه الجزائري المتمثل في المؤسسة الوطنية للمعادن غير الحديدية و المواد النفعية بشأن كيفية استغلال المنجم. جدير بالذكر أن الدراسة التي أعدها المكتب الدولي " غولدن اسوسياتس" والتي انتهت في أكتوبر 2010 تقترح بدافع المردود المالي استغلال المعادن وفق طريقة الصعق المكثف و هو الاقتراح الذي ترفضه المؤسسة الجزائرية التي تفضل استعمال تقنية الأنفاق. وقد أدى هذا الاختلاف بمجمع " تيرامين" إلى رفع القضية أمام الغرفة الدولية للتجارة بباريس (فرنسا) للبت فيها إلا أنه تم تعليق هذه القضية في ديسمبر الماضي على إثر الاتصالات الإيجابية التي تمت مع الطرف الجزائري يضيف المصدر. وفي هذا الإطار صرح ل"وأج" الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمعادن غير الحديدية و المواد النفعية السيد عبد الرحمان طهرات قائلا : "" إننا نرحب بكل حل تقني شريطة أن يقوم على الاحترام الصارم للقواعد المتعلقة بالبيئة" معربا في نفس الوقت عن تفاؤله بتجسيد هذا المشروع. ونفس الشعور يتقاسمه مسؤولو الشركة الجزائرية الأسترالية "وسترن ميدترانين زنك" الحائزة على رخصة التنقيب بالمنجم و التي إلى جانب " تيرامين" (65 بالمائة) و مؤسسة المعادن غير الحديدية و المواد النفعية (32.5 بالمائة) تضم أيضا ديوان البحث الجيولوجي و المنجمي الذي يحوز على نسبة 2،5 بالمائة. وفي هذا الإطار أعربت مديرة الديوان السيدة تواتي عن ارتياحها كون المجمع الصيني يمتلك مهارات معترف بها عالميا. للعلم فإن الاحتياطي الإجمالي لمنجم تالا حمزة الذي يعد من أهم المناجم في العالم يقدر ب68.6 مليون طن من المعادن. و يتوقع أن يبلغ إنتاجه السنوي 2 مليون طن من المعادن منها 21.000 طن من الزنك و 40.000 طن من الرصاص. ونظرا للقدرات التي يتمتع بها هذا المنجم فإن إنتاجه قد يتضاعف لدى بلوغ النشاط ذروته في انتظار الحصول على رخصة الاستغلال.