استكمل أعضاء المجلس التأسيسي التونسي المصادقة على جل البنود والأحكام التي يتضمنها مشروع الدستور الجديد فيما ظلت مسالة حجب الثقة عن الحكومة المكلفة بقيادة مهدي جمعة تعطل الوصول لنقطة النهاية في الدستور الجديد إلى جانب المادة التي "تمنع التكفير". وخلال اجتماعاتهم ناقش رؤساء الكتل النيابة بالمجلس التأسيسي مقترحا تقدم به الرباعي الراعي للحوار الوطني يقضى بتضمين فقرة في مشروع الدستور تحدد النصاب القانوني لحجب الثقة عن حكومة مهدي جمعة بأغلبية ثلثي أعضاء التأسيسي . وقوبل هذا المقترح برفض جزء كبير من نواب المجلس التأسيسي حيث رفضت حركة النهضة (ذات الأغلبية البرلمانية) إدراج هذا المقترح. وأشار ممثل عن حركة النهضة الحاكمة إلى أن جل الأحزاب" حريصة" على أن " تعمل الحكومة القادمة في مناخ من الطمأنينة حتى يكون أداؤها منصبا على استكمال المرحلة الانتقالية وصول إلى تنظيم الانتخابات المقبلة". وبالمقابل تتمسك الكتل النيابية المعارضة بتطبيق بنود خارطة طريق الحوار الوطني التي تنص على سحب الثقة من الحكومة التي ستخلف حكومة علي العريض بأغلبية الثلثين في المجلس التأسيسي. والجدير بالذكر أن السيد مهدي جمعة - الذي يشغل منصب وزير الصناعة في حكومة علي العريض تم تعيينه في منتصف شهر ديسمبر الماضي خلال جلسات الحوار الوطني من اجل تشكيل حكومة تكنوقراطية مستقلة تتولى تسيير شؤون البلاد وإجراء الانتخابات المقبلة. وعلاوة على الاختلاف حول مسالة حجب الثقة عن الحكومة المكلفة فان الجدل حول تجريم المساس بالمقدسات وتجريم التكفير زاد كذلك في تعطيل الوصول لنقطة النهاية في الدستور مما يؤكد استمرار الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين حول دور الدين في تونس. وحمل المعارض السياسي التونسي السيد حامة الهمامي حزب النهضة الاسلامي " مسؤولية التداعيات المحتملة "لإلغاء "تجريم التكفير" من دستور البلاد الجديد مشددا على أن القوى الديمقراطية تعتبر التنصيص على" منع التكفير" في الدستور التونسي الجديد" مكسبا" موضحا أن " التكفير" أدى إلى " اغتيال" المعارضين الراحلين شكري بلعيد ومحمد براهمي وفق تعبيره.
