تحادث الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي يوم الاثنين مع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة على هامش مراسم المصادقة على المشروع النهائي لدستور تونس الجديد. وحسب مصدر مقرب من الوفد البرلماني الجزائري فان رئيس الدولة التونسي أشاد بالمناسبة بمشاركة الجزائر أفراح تونس كما طلب من الوفد الجزائري نقل تحياته الخالصة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وكان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح قد أكد في تدخله بمناسبة مراسم المصادقة على الدستور التونسي أن تبني المجلس التأسيسي التونسي للدستور الجديد يعد "خطوة عملاقة" في سياق بناء تونس "الجديدة " التي "تلتزم الجزائر معها بتعزيز وتعميق" علاقات التعاون في مختلف المجالات من منطلق المصير المشترك ووحدة التطلعات. و شدد على أن الجزائر "الجارة" كانت "حريصة "على "متابعة" أشغال المجلس التأسيسي "بكل اهتمام" معبرا عن" تقديره" لحجم الجهود "الجبارة" التي بذلت "والحكمة والمرونة" التي سادت من أجل اعداد هذه الوثيقة. وبين أن الجزائر "لم يراودها أدنى شك في قدرة "المجلس التأسيسي التونسي على الوصول الى اتفاق حول الدستور الجديد كما "لم يراودها أي ظن في قدرة" الشعب التونسي على "تجاوز كل الصعوبات" موضحا أن هذه الصعوبات" تنبثق عن أي عملية انتقالية" . وكان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة قد شرعا اليوم الاثنين في زيارة لتونس تلبية لدعوة من رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر للمشاركة في الجلسة العامة التي عقدها المجلس التأسيسي التونسي بمناسبة مراسم المصادقة على المشروع النهائي لدستور تونس الجديد. وقد صادق النواب التونسيون الليلة الماضية على ثاني دستور للبلاد في الوقت الذي قدم فيه رئيس الحكومة المكلف السيد مهدي جمعة تشكيلته الوزارية التكنوقراطية مما يفسح المجال لاجراء الانتخابات العامة واستكمال المسار الانتقالي الديموقراطي. وصوت البرلمانيون التونسيون على الدستور الجديد بأغلبية 200 صوت مع اعتراض 12 نائبا واحتفاظ 4 اخرين بأصواتهم علما بأن صياغته شرع فيها مباشرة بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 لكنها تأخرت جراء الخلافات السياسية بين حركة النهضة الاسلامية التي تتمتع بالأغلبية البرلمانية وأحزاب المعارضة العلمانية. ويعد الدستور الجديد ثاني دستور للجمهورية التونسية بعد الدستور الأول الذي صدر في جوان 1959 والذي تم التخلي عن العمل به عقب "الثورة" التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي وبعد انتخاب المجلس التأسيسي.
