أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح اليوم الاثنين بتونس أن تبني المجلس التأسيسي التونسي للدستور الجديد يعد " خطوة عملاقة" في سياق بناء تونس "الجديدة " التي "تلتزم الجزائر معها بتعزيز وتعميق" علاقات التعاون في مختلف المجالات من منطلق المصير المشترك ووحدة التطلعات. ولدى تدخله في الجلسة العامة التي عقدها المجلس التأسيسي التونسي بمناسبة مراسم المصادقة على المشروع النهائي لدستور تونس الجديد شدد السيد بن صالح على أن الجزائر "الجارة" كانت "حريصة "على "متابعة" أشغال لمجلس التأسيسي "بكل اهتمام" معبرا عن "تقديره" لحجم الجهود "الجبارة" التي بذلت "والحكمة والمرونة " التي سادت والتي "سمحت بتحقيق تنازلات"حسب تصريحه. وبين أن الجزائر "لم يراودها أدنى شك في قدرة" المجلس التأسيسي التونسي على الوصول الى اتفاق حول الدستور الجديد كما "لم يراودها أي ظن في قدرة" الشعب التونسي على " تجاوز كل الصعوبات" موضحا أن هذه الصعوبات "تنبثق عن أي عملية انتقالية". وفي هذا السياق قدم تهاني البرلمان الجزائري لكافة الشعب التونسي على هذه "الخطوة العملاقة" في سياق بناء تونس "الجديدة" التي تلتزم معها الجزائر بتعزيز وتعميق علاقات التعاون في مختلف المجالات من منطلق المصير المشترك للشعبين الجزائريوالتونسي ووحدة تطلعاتهما حسب قوله. واعتبر هذا الحدث بمثابة "وثبة جديدة للشعب التونسي نحو تجسيد أهداف الثورة التي حددها بكل سيادة" كما أبرز أن حضور وفود مختلف الدول في هذا الحفل "يحمل دلالات مميزة بل يعكس مغزى وحجم الحدث ومدى الأهمية التي يوليها شركاء تونس لنجاح الثورة التونسية ". وكان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة قد شرعا اليوم الاثنين في زيارة لتونس تلبية لدعوة من رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر للمشاركة في الجلسة العامة التي يعقدها المجلس التأسيسي التونسي بمناسبة مراسم المصادقة على المشروع النهائي لدستور تونس الجديد. وقد صادق النواب التونسيون الليلة الماضية على ثاني دستور للبلاد في الوقت الذي قدم فيه رئيس الحكومة المكلف السيد مهدي جمعة تشكيلته الوزارية التكنوقراطية مما يفسح المجال لاجراء الانتخابات العامة واستكمال المسار الانتقالي الديموقراطي. وصوت البرلمانيون التونسيون على الدستور الجديد بأغلبية 200 صوتا مع اعتراض 12 نائبا واحتفاظ 4 اخرين بأصواتهم علما بأن صياغته شرع فيها مباشرة بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 لكنها تأخرت جراء الخلافات السياسية بين حزب النهضة الاسلامي الذي يتمتع بالأغلبية البرلمانية وأحزاب المعارضة العلمانية. ويعد الدستور الجديد ثاني دستور للجمهورية التونسية بعد الدستور الأول الذي صدر في جوان 1959 والذي تم التخلي عن العمل به عقب "الثورة" التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي وبعد انتخاب المجلس التأسيسي.
