أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان الأستاذ فاروق قسنطيني يوم الخميس بالجزائر بمناسبة عرض دراسة حول تدفق الهجرة "نحو و انطلاقا من و عبر الجزائر" أن ظاهرة تدفق الهجرة موجودة في الجزائر و لكنه يتم التحكم في الوضع. و أوضح الأستاذ قسنطيني أنه "يتم التحكم في وضع تدفق الهجرة في الجزائر كما أن الظاهرة لم تأخذ أبعادا مثيرة للقلق مشيرا إلى أنه يتعين على المشرع أن يهتم بهذه الظاهرة لأن الوقاية خير من العلاج". و قال أن هذه الوثيقة بمثابة "قاعدة عمل من أجل تصور اقليمي للظاهرة". و أوضح أنه "يتعين على الهيئات الجزائرية اتخاذ تدابير تشريعية بشكل عام قصد تحسين ظروف الاستقبال و العلاقات مع هؤلاء اللاجئين الذين يصلون إلى الجزائر في حالة من الضعف". و أضاف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان أنه "يتم التحكم في الوضع و لكن سيتم التحكم فيه بشكل أكبر إذا قمنا بتنفيذ نتائج هذه الدراسة التي استغرقت ثلاث سنوات من البحث". و يرى أن الدراسة تحت عنوان "المساهمة في التعرف على تدفق الهجرة المختلطة نحو و انطلاقا من و عبر الجزائر" ترمي إلى تزويد المشرعين بمقترحات ملموسة قصد القضاء على الظاهرة و "أنسنة" نمط معالجتها و تسييرها. كما تهدف الدراسة التي تم تحقيقها بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع المفوضية الأوروبية "الجزائر : تعزيز حماية المهاجرين و القدرات من أجل تسيير تدفق الهجرة المختلطة" إلى إعداد "بنك معطيات" يسمح بتسيير تدفق الهجرة بشكل أمثل. و يتعلق الأمر برصد المعلومات حول هذه الظاهرة و تشخيص النقائص في أنظمة تسيير الهجرة على أن تشكل أداة بالنسبة للمجتمع الدولي و المانحين لتكييف دعمهم مع المؤسسات الجزائرية في تسيير تدفق الهجرة. و حسب الخبراء الذين ساهموا في إعدادها سجلت الدراسة "نقطة انطلاق نقاش عام حول الهجرة" و "تصور مقاربة متعددة الأبعاد" في معالجة الظاهرة. و أشار خبير من مركز البحث التطبيقي في الاقتصاد و التنمية محمد صايب موزيت إلى "الوضع الذي كان سائدا عند تحقيق الدراسة حيث كانت الجزائر تواجه انعاكسات ما يعرف "بالربيع العربي" و ما ميز الحدود من تدفق المهاجرين التونسيين و الماليين و النيجيريين و حتى عودة مهاجرينا من سوريا و مصر.