دق المشاركون في الورشة التقنية أمس ببسكرة ناقوس الخطر حول ظاهرة الهجرة المختلطة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة بشكل مقلق بسبب اللا أمن الذي يطبع الحدود، إذ تحولت الجزائر من بلد عبور إلى منطقة استقبال خاصة في الجنوب، أين استلزم إنشاء مناطق للنازحين من دول الجوار. وتشير أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إحصاء أزيد من 94 ألف مهاجر مختلط نحو الجزائر السنة المنصرمة. اللقاء الذي احتضنته قاعة متحف المجاهد جاء بمبادرة من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان وبالتنسيق مع المحافظة السامية لشؤون اللاجئين واتحاد القانونيين الإيطاليين والمعهد الدولي لتطوير سياسات الهجرة بفينا، وحضرته وجوه بارزة وطنية وأجنبية، واختير له محور ''من أجل نظرة إنسانية لظاهرة الهجرة''. وأوضح عضو اللجنة الأستاذ بن جديدي محمد أن اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إدارة الهجرة بما يساعد على بناء قدرات الشركاء من أجل توفير حلول فعالة لمختلف أشكال الهجرة وتسليط الضوء على البعد الإنساني للظاهرة والتجارب المتبادلة، خاصة وأن الجزائر -يضيف الأستاذ بن جديدي- تحولت في ظل المستجدات الطارئة من بلد عبور إلى بلد استقبال، مما يتعين على الشركاء التعامل معها وفقا لهذه المعطيات للوصول إلى آلية إقليمية لمراقبة تدفق الهجرة. وأكد المتدخل أن هذه الورشة تدخل ضمن مشروع تعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تحت عنوان ''الجزائر: دعم الحماية والقدرات في ظاهرة الهجرة''، الذي انطلق في جانفي 2011 ويهدف إلى إعداد دراسة معمقة وعقد ورشات لمناقشة مختلف إفرازات الظاهرة واقتراح الحلول العملية وتقديم المساعدات للمهاجرين. أما الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، عبد الوهاب مرجان، فقرأ كلمة الأستاذ فاروق قسنطيني قال فيها إن كل دولة معرضة لمواجهة تدفقات الهجرة، وبالتالي فإن حماية المهاجرين مسؤولية الجميع، وتندرج في نطاق حماية واحترام حقوق الإنسان، ليجزم بأن الوضع مأساوي في ظل تنامي العنف المسلح، والجزائر -برأيه- يتواجد بها أقدم مخيم للاجئين في العالم، وهو المتواجد في تندوف، ليضاف إليه مخيم آخر في الجنوب الشرقي لاستضافة النازحين من دول الجوار نتيجة العنف المسلح. وحسب المتدخل فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أحصت أزيد من 94 ألف مهاجر مختلط نحو الجزائر خلال عام 2011 ويضاف إليها الأصناف الأخرى من الهجرة كالهجرة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ليصف ظاهرة ''الحرافة'' التي تنطلق من سواحل وشواطئ الجزائر بالغريبة عن المجتمع، ليؤكد أن تفاقم الظاهرة أضحى مقلقا وبات يدفع إلى التفكير في إنشاء هيئة وطنية توكل لها مهمة النظر في شؤون الهجرة والمهاجرين وإنشاء شبكة من المعلومات حول الظاهرة في المنطقة الأورومتوسطية لإيجاد الوسائل والحلول الكفيلة في التحكم فيها.
