تدعمت شبكة الأسواق التجارية خلال السنوات الثلاث الماضية ب 397 سوق جوارية جديدة ليصبح العدد الإجمالي للأسواق 1.885 سوقا إلى غاية نهاية سنة 2013 حسبما أكده يوم الثلاثاء المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة عبد العزيز ايت عبد الرحمان. وأوضح المسؤول -خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها لسنة 2013 - أنه تم منذ 2011 تسطير برنامج لانجاز 1.058 سوقا جوارية عبر الوطن أنجز وسلم منه 397 سوقا على أن يتم تسليم 661 المتبقية خلال السنة الجارية. ويأتي هذا البرنامج في إطار تدعيم شبكة الأسواق الوطنية والقضاء على التجارة الموازية التي استفحلت بسبب العجز المسجل في مجال الهياكل التجارية. ويعتبر السيد ايت عبد الرحمان أن هذا البرنامج سيمكن من تقليص العجز الذي تعرفه البلاد على مستوى المنشآت التجارية والمقدر (العجز) بحوالي 1.500 سوق. وأضاف أنه تم القضاء على أكثر من 838 سوق موازية من مجموع ال1.368 سوق تم إحصاؤها على المستوى الوطني منذ بداية عملية امتصاص هذه الأسواق التي انطلقت في أوت 2012 مشيرا إلى أن عملية القضاء على هذا النوع من الأسواق لاتزال مستمرة. يشار إلى أن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية شرعت نهاية أوت 2012 بالتنسيق مع وزارة التجارة في عملية واسعة للقضاء على الأسواق الموازية التي تسببت في خسائر مالية معتبرة للدولة. وأضاف المسؤول في ذات الصدد أنه قد تم إعادة توزيع 17.606 متعامل -من أصل 40.099 متعامل كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية تم القضاء عليها- على أسواق جوارية جديدة. واعتبر السيد آيت عبد الرحمان أن القضاء على الأسواق الموازية لا يمكن بلوغه الا بانجاز كل المنشآت المقررة في البرنامج المسطرة. و قد رصدت وزارة الداخلية منذ سنة 2011 ودائما في إطار القضاء على التجارة الموازية غلافا ماليا قدره 12 مليار دينار لانجاز حوالي 802 سوقا بحسب المسؤول فيما قدمت وزارة التجارة حوالي 10 مليار دينار لانجاز عدد معتبر من الأسواق المغطاة. و قد تجسد امتصاص التجارة الفوضوية بالجزائر أيضا من خلال إعادة تأهيل الهياكل القاعدية المتوفرة على غرار إعادة تأهيل 32 سوق للبيع بالجملة و 241 سوق تجزئة و هي العملية التي خصصت لها وزارة التجارة ما قيمته 9ر5 مليار دينار.
