وزارة التجارة تؤكد القضاء على 70 بالمئة من الأسواق الفوضوية أكد المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان أمس، أنه تم القضاء على أكثر من 800 سوق موازية من مجموع ال 1370 التي تم إحصائها على المستوى الوطني منذ بداية عملية امتصاص هذه الأسواق التي انطلقت في أوت 2012 . و أوضح المسؤول أنه "إلى غاية نهاية أكتوبر 2013 تم القضاء على 833 سوق موازية من مجموع 1368 سوق موجودة و أنه تم اعادة توزيع 17577 من مجموع 40000 متعامل في هذه الاسواق على أسواق جوارية جديدة". و عند نهاية شهر أوت 2012 شرعت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارة التجارة في عملية واسعة للقضاء على الأسواق الموازية. و في سنة 2011 أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الصفقات دون فواتير بلغت 155 مليار دج في ظرف ثلاث سنوات أي بأكثر من 1 مليار أورو. و قد تم رصد غلافا ماليا قيمته 14 مليار دج منها 10 ملايير دج من طرف وزارة التجارة و 4 ملايير من طرف وزارة الداخلية من أجل امتصاص التجارة الموازية من خلال انشاء فضاءات تجارية منتظمة على مستوى الجماعات المحلية. كما تم تطبيق برنامج وطني لتطهير النشاطات التجارية الموازية خلال السنوات الثلاث الاخيرة بهدف القضاء على هذه الظاهرة من خلال ادماج التجار الموازيين في الدوائر الرسمية. كما تم اتخاذ العديد من الاجراءات الموجهة لامتصاص التجارة الموازية من طرف وزارة التجارة أو بالتشاور مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. و قد تجسد امتصاص هذه الظاهرة بالجزائر ايضا من خلال اعادة تأهيل الهياكل القاعدية المتوفرة و هي العملية التي خصصت لها وزارة التجارة تمويلا قيمته 5.9 مليار دج. في هذا الشأن ذكر آيت عبد الرحمان ل وأج، أن الأسواق الموازية الكبرى زالت و الهدف المتمثل في القضاء على هذه الأسواق لا يمكن بلوغه الا بمجرد انجاز كل المنشآت المقررة في البرنامج". و يقدر عدد الهياكل القاعدية الخاصة بتجارة التجزئة الموجودة حسب نفس المسؤول ب 1624 سوق في حين أن 714 سوق أخر يجري انجازه و تم برمجة 245 سوق. في هذا الخصوص صرح الأمين العام لاتحاد التجار صالح صويلح أن حوالي 50 بالمئة من الاسواق الموازية لا تزال موجودة حسب الاحصائيات التي قدمتها المكاتب الجهوية للاتحاد علما أن بعض الولايات ليست معنية بعملية القضاء على الأسواق الموازية على غرار ولاية سكيكدة حيث لم يتم القضاء على أية سوق. ق.و