فصلت المحكمة العليا في أكثرمن 730.000 قضية خلال الفترةالممتدة من 1964 إلى 2013 حسب ما كشف عنه يوم الأحد, بالجزائر العاصمة رئيسالغرفة التجارية و البحرية عبد السلام ذيب. وأوضح السيد ذيب خلال مداخلته بعنوان "المحكمة العليا في كلمات و أرقام"خلال الندوة العلمية التي نظمتها المحكمة العليا بمناسبة إحياء الذكرى ال50 لتأسيسهاأن المحكمة العليا فصلت في 734.247 قضية خلال الفترة 1964-2013 و سجلت خلالنفس الفترة 981.087 قضية. وأبرز السيد ذيب أنه تم الفصل في 52.866 قضية خلال الفترة 1964-1988 و 681.381 قضية خلال الفترة 1989-2013 في حين سجلت المحكمة 71.735خلال الفترة 1964-1988 و 909.352 خلال الفترة 1989-2013. و أشار إلى أن المحكمة العليا استطاعت إلى غاية سنة 2000 التحكمفي التوازن بين عدد القضايا المسجلة والقضايا المفصول فيها غير أن هذا التوازناختل فيما بعد بسبب "تضخم غير منتظر لعدد الطعون في المواد الجزائية". و أرجع السيد ذيب أسباب هذا التضخم إلى "ارتفاع المستوى المعيشي للمواطنوسهولة الولوج إلى القضاء وكذا عدم نجاعة الطرق البديلة لفض النزاعات و عدم تقييدالطعن بالنقض إلا بشروط إجرائية". كما اعتبر ان معيار الآجال المعقولة للحكم يبقى هو الأساس لتقدير مدىتوفر المحاكمة العادلة, و انطلاقا من هذا المنظور فإنه إذا كانت وتيرة الفصل مقبولةبوجه عام في المواد المدنية فإن كل الجهود يجب ان تنصب على الجنح والمخالفات. و ذكر أن العشرية الأخيرة شهدت تطوير مناهج العمل بإدخال الوسائل العصريةالكفيلة بالتمكن من تسيير عقلاني للملفات من خلال نظام إلكتروني سمح بعقلنة تنظيمالعمل من جهة كما سمح هذا النظام للمتقاضي ومحاميه بتسجيل الطعن بالنقضعن بعد و الاطلاع عن بعد على سير ملف الطعن بالنقض وهو ضمان للشفافية من جهة أخرى. و بالمناسبة, تطرق السيد ذيب إلى المراحل التاريخية لتطور المحكمة العليا,وطريقة تسيرها و عدد الغرف المكونة لها مبرزا ارتفاع عدد القضاة الذين كان عددهمثمانية (8) في سنة 1964 ثم 88 قاضيا في 1988 و 149 خلال 2014.