كشف الرئيس الاول للمحكمة العليا السيد قدور براجع الخميس بالجزائر العاصمة ان عدد الطعون المسجلة بالهيئة التي يرأسها بلغ 771 71 طعنا خلال السنة القضائية 2009/ 2010. وفي كلمة القاها خلال مراسم افتتاح السنة القضائية اشار السيد براجع الى ان المحكمة العليا سجلت خلال السنة القضائية الماضية 790 13 طعنا في القضايا المدنية و 981 57 طعنا جزائيا اي ما يعادل اكثر من 80 بالمئة من مجموع الطعون. واوضح في هذا الصدد ان حجم الطعون "لا زال يعرف و كما هو الحال في السنوات الماضية تزايدا مستمرا". وعلى هامش مراسم افتتاح السنة القضائية جدد السيد براجع في تصريح لواج القول بانه يرى بان عدد كبير من القضايا لا تستدعي الطعن و انه متمسك بسعيه الى ان يصدر قرار بمنع الطعن في بعض المجالات. وذكر السيد براجع في هذا السياق ان بعض الجهات تقوم بالطعن في قرارات واحكام القضاء بغرض ربح الوقت ليس الا مستدلا في ذلك بشركات تأمين تلجأ الى الطعن حتى تؤخر آجال دفع مستحقات المؤمنين لديها و ذلك في القضايا المتعلقة بحوادث المرور. ومن جهة اخرى و في الكلمة التي القاها اشار الرئيس الاول للمحكمة العليا ان هذه الاخيرة حسمت في مسائل قانونية عديدة فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي و تعمل على ضمان وصول ذلك الى الجهات القضائية و الجامعات و اعوان القضاء عبر المحاضرات التكوينية التي يلقيها مستشاروها بالمجالس القضائية و كذا عبر مجلتها القضائية". وتطرق ايضا الى "تحديث" اساليب العمل على مستوى المحكمة العليا و استخدام الاعلام الالي للتكفل --كما قال-- "بصورة افضل على الخصوص بالجوانب المستحدثة في قانون الاجراءات المدنية و الادارية". واضاف انه "قصد توفير خدمات انجع لفائدة المتقاضين تم حفظ اصول قرارات المحكمة العليا و تسليمها لطالبيها فورا" وتم ايضا "الأرشفة الالكترونية لقرارات المحكمة العليا من اول قرار صدر سنة 1964 الى 2010 ". كما تم ترتيب ارشيف الملفات الورقية من خلال توفير فضاءات للحفظ وفق المواصفات والتجهيزات الملائمة حسب السيد براجع.
