أكد محمد الغازي وزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية يوم السبت بالجزائر أن نجاح أية سياسة أو مسعى إصلاح الخدمة العمومية مرهون ب"الالتزام التام و الكامل" للإدارة العمومية. في كلمة له لدى افتتاح لقاء مع مسؤولي مفتشيات الوظيف العمومي صرح السيد الغازي أن "نجاح أية سياسة أو مسعى إصلاح الخدمة العمومية و بالنظر للأهداف المتوخاة منه متوقف على الالتزام التام و الكامل للإدارة العمومية و هي الوظيف العمومي و من خلاله المورد البشرى الذي يبقى العنصر الحاسم في تنفيذ الاصلاح وتجسيد أهدافه". و لاحظ الوزير أن الوظيف العمومي الذي "يشغل مكانة هامة في حياة البلد يشكل العنصر المفضل الذي ستعمل الدولة بواسطته على تجسيد دورها كخدمة عمومية و سلطة عمومية". و اعتبر السيد الغازي أن الوظيف العمومي من خلال قرابة مليوني عون من عماله يشكل أكبر مستخدم و يساهم بصفة معتبرة في تشغيل السكان. و ابرز الوزير أهمية إيلاء عناية خاصة لتسيير المورد البشري في الوظيف العمومي و تطويره على الصعيدين الكمي و النوعي مؤكدا أن التكفل بالموارد البشرية لا يمكن أن يظل بمعزل عن مسار الاصلاح الذي بوشر و البحث لتحسين الأداء. و دعا الوزير رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي على مستوى الولايات الى القيام بدور محوري و حاسم في تحديث مناهج تسيير الموارد البشرية و أدواتها و المساهمة كليا في إنجاح إصلاح الخدمة العمومية و تنمية البلد. و ألح الوزير على ضرورة أن يتجسد تركيز مهام مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي نحو التنظيم و الضبط و المساعدة و التوجيه و التقييم و التدقيق الخاص بتسيير مستخدمي الإدارة العمومية من خلال التحسين الكمي للوسائل و مناهج تدخل هذه المصالح. و أوضح ان هذا الطرح الجديد يستلزم التزاما أكبر من مصالح الوظيف العمومي و مشاركة حثيثة في مسار إصلاح الخدمة العمومية عبر مساهمتها التامة و الكاملة في صياغة وتنفيذ سياسات الترشيد و الضبط و التقييم الموجهة للموارد البشرية للإدارة العمومية على أن تتجسد هذه الأعمال في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتنفيذ أحكام القانون الاساسي للوظيف العمومي و صياغة النصوص التطبيقية التي يجري حاليا إتمامها. عن اللقاء مع رؤساء المفتشيات ابرز الوزير ضرورة مضاعفة الجهود لرفع تحدي إصلاح الخدمة العمومية و الإدارة بما يسمح بتعزيز ثقة المواطن في الدولة و استعادة هيبة هذه الأخيرة و مصداقيتها بحكمهما ضامني تنمية بلدنا و نموه.