أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أنه تقرر تعيين الدفعة الأولى من المتصرفين الإداريين للمدرسة الوطنية للإدارة بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمفتشيات الولائية. وأشار الوزير الذي اشرف أول أمس على حفل تخرج الدفعة إلى أن المفتشيات العامة ''تعرف اليوم في إطار إصلاح مهام وهياكل الدولة إعادة تأسيس لهياكلها وتنظيمها ومناهج عملها''. وأكد السيد ولد قابلية أن هذه المفتشيات ''ستكون في صميم سياستنا الرامية إلى تحسين سير الخدمة العمومية وتقييمها لإعادة العلاقة بين الإدارة والمواطنين''. وأردف يقول ''إن شبابنا المتخرج هم الحاملون لهذا المشروع الهام الذي يهدف إلى تحسين أداءات الخدمة العمومية''، مشيرا إلى أن الالتزام بهذه المهمة وإثبات مهنيتهم ''سيسمحان لهم بالارتقاء إلى منصب مفتش ولاية بشكل سريع''. واعتبر الوزير أن تخرج هذه الدفعة الأولى ''يعد تتويجا لعملية إصلاح وعصرنة الإدارة التي باشرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية حيث يشكل العنصر البشري محورا هاما''. وأوضح أن هذا الإصلاح يرمي إلى تأكيد الطابع المهني للتكوين وتعزيز التنظيم الإداري وهياكل المدرسة الوطنية للإدارة. وقد تم تركيز الإصلاح على ''احترافية الإطارات ومشاركتهم في التسير الناجع للشؤون العمومية في إطار إدارة مبتكرة قائمة على الشفافية والمشاركة والاتصال والجدية في تسيير الشؤون العمومية''. (وأج)