فصلت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات الرئاسية 2014 منذ بداية الحملة الانتخابية الى غاية يوم الاثنين في 48 قضية معظمها مرتبطة ب"النشر العشوائي للملصقات الإشهارية " الخاصة بالحملة الانتخابية حسبما كشف عنه نائب رئيس اللجنة يعقوب موسى. وأوضح في تصريح لواج أن لجنة الاشراف تلقت 56 اخطارا حيث فصلت في 48 منهم في حين لازالت الثمانية المتبقية محل مداولة بين أعضاء اللجنة للفصل فيها مؤكدا أن معظم هذه القضايا تتعلق ب"النشر العشوائي للملصقات الاشهارية" المرتبطة بالحملة الانتخابية. وأبرز أن بعض هذه الاخطارات تم الابلاغ عنها من طرف ممثلين عن بعض المترشحين وأخرى تم تسجيلها من قبل أعضاء لجنة الاشراف و مساعديهم عن طريق محاضر معاينة تم تحريرها على المستوى الوطني. وأشار الى أن معظم هذه الاخطارات تتعلق "بوضع الملصقات الاشهارية المتعلقة بالحملة الانتخابية في الأماكن غير المخصصة قانونا أو خارج الأوقات المحددة قانونا" و أن أغلبيتها سجلت في المدن و الولايات الكبرى من بينها قسنطينة و عنابة و وهران و الجزائر و تلمسان و مستغانم و معسكر و غرداية. ولهذا الغرض أكد أن اللجنة اثر تلقيها هذه الاخطارات "اتخذت القرارات المناسبة وتتمثل بصفة عامة في الزام ممثلي المترشحين المعنيين بنزع هذه الملصقات العشوائية من الأماكن غير المخصصة لها" واخطار الوالي المختص بتفعيل أحكام المادة 195 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات. وأضاف السيد موسى أن لجنة الاشراف على الانتخابات الرئاسية تلقت "ثلاث اخطارات خاصة باستعمال أموال عمومية ولكن كلها رفضت ل"عدم اثبات الوقائع من قبل اللجنة". وفي هذا السياق أكد أنه بمجرد تلقي اخطارات فان لجنة الاشراف "تتخذ التدابير اللازمة من أجل التحقق من هذه البلاغات".