فصلت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ل2014، منذ بداية الحملة الانتخابية إلى غاية بعد ظهر أمس، في 23 قضية، معظمها مرتبط ب«النشر العشوائي للملصقات الإشهارية” الخاصة بالحملة الانتخابية، وحسبما كشف عنه نائب رئيس اللجنة، السيد عبد الوافي خليفي، فقد تلقت اللجنة 24 إخطارا وفصلت في 23 منها، في حين لازال إخطار واحد محل مداولة بين أعضاء اللجنة للفصل فيه. وأبرز السيد عبد الوافي خليفي أن 85 بالمائة من هذه الإخطارات سجلها أعضاء لجنة الإشراف ومساعدوهم من خلال محاضر معاينة تم تحريرها على المستوى الوطني بعد تسجيل مخالفات صريحة لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مضيفا أن معظم هذه الإخطارات تتعلق “بوضع الملصقات الإشهارية المتعلقة بالحملة الانتخابية في الأماكن غير المخصصة قانونيا أو خارج الأوقات المحددة قانونا”. ويذكر أن القانون يلزم المترشحين ب«تعليق الإشهارات الانتخابية في الأماكن المخصصة لكل مترشح على أن يتم التعليق في ساعات النهار المحددة قانونيا، وذلك من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء، خلال الفترة المحددة للحملة الانتخابية”، ولهذا الغرض، أشار نائب رئيس اللجنة إلى أن اللجنة إثر تلقيها هذه الإخطارات “اتخذت القرارات المناسبة من خلال إخطار الولاة عبر الولايات المعنية التي سجلت فيها هذه الإخطارات”، منوها في الوقت ذاته ب«التدخل الإيجابي والفوري لهؤلاء الولاة في تنفيذ قرارات لجنة الإشراف بخصوص نزع هذه الملصقات العشوائية”. وأوضح السيد خليفي أن “القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات حدد بعض العقوبات الجزائية المتمثلة في الحبس والغرامة في بعض المخالفات”، مبرزا أن “النشر العشوائي للملصقات الاشهارية لا يدخل ضمن هذه العقوبات”، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية “تتكفل بالإخطارات وبإصدار القرارات بشأنها في أقصر وقت ممكن، مع متابعة تنفيذ هذه القرارات”، حسبما تتلقاه من بلاغات، وذلك وفقا لما يخوله لها القانون. وفي نفس السياق، أشار خليفي إلى أن النشر العشوائي للملصقات الإشهارية المتعلقة بالحملة الانتخابية “يحدث في العديد من الدول وليس ظاهرة خاصة بالجزائر”، ومن جهة أخرى قال السيد خليفي إن لجنة الإشراف تلقت أيضا بلاغا من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يتعلق “بتخريب ونزع بعض اللوحات المخصصة لنشر الملصقات الاشهارية للمترشحين للانتخابات الرئاسية من طرف مجهولين بإحدى قرى بلدية عين الترك بولاية البويرة.