أعربت مترشحة حزب العمال لرئاسيات 17 أبريللويزة حنون اليوم الاثنين بالمدية عن رفضها لمرحلة انتقالية و التزمت ب "تطهير" الممارسة السياسية من خلال جعل العمل السياسي في منأى عن نفوذ المال. و أكدت السيدة لويزة حنون خلال ثاني تجمع شعبي لها يوم الاثنين نشطتهبالقاعة متعددة الرياضات لمدينة قصر البخاري "البعض يدعون إلى مرحلة انتقالية. برأيي لسنا في حاجة لا إلى مرحلة و لا إلى عهدة انتقالية لأنه خيار خطير. لكننابالمقابل في حاجة إلى جمهورية ثانية تحمي حقوق المواطنين و تضمن مواصلة مسار السلم و تسعى للقضاء على كل أشكال اليأس لدى شبابنا". واعتبرت السيدة حنون أنه "تم تجاهل الشعب تماما" لدى تبني السياسات التيتنتهجها السلطات العمومية و التزمت مترشحة حزب العمال أمام الحضور ب "تطهير" الممارسة السياسية من خلال "فصل السياسة عن المال". ودعت السيدة حنون من جهة أخرى إلى مراجعة كل القوانين بما فيها قانونالانتخابات و حذرت من اقتراع "غير شفاف" معربة عن أملها في أن "تعبر الأغلبية" عن رأيها يوم الاقتراع حتى "يتحقق التغيير بشكل سلمي". و بعد أن ذكرت أن "علاقة خاصة" تربطها بولاية المدية التي قضت فيهاثلاثة أيام بالسجن العسكري للنساء سنة 1984 اشارت المترشحة للرئاسيات بأنالمدية من بين الولايات "التي عانت" من المأساة الوطنية و التي تعد على غرار مناطقأخرى من الوطن العشرات من عائلات المفقودين. في هذا الشأن، وعدت بالتكفل بكل الملفات المرتبطة بهذه المرحلة التي "لمتتم تسويتها بعد".و بخصوص هذه المرحلة المأسوية ذكرت بمشاركتها في لقاءات سانت ايجيديو(روما) من أجل التوصل إلى "حل" للأزمة الجزائرية لأنه "لم يكن من الممكن تحقيقذلك بداخل الوطن" كما قالت. وأردفت قائلة "لقد شاركت فيها بكل مسؤولية و أنا فخورة بالدور الذي لعبتهفيها لمنع تدخل الأممالمتحدة في المسألة و تقسيم السلطة على غرار ما يجري فيبعض الدول الافريقية" مضيفة أن "سلم الأولويات قد تغير" اليوم. وأضافت أن الأمر يتعلق أساسا بتطوير القطاعات الهامة و امتصاص البطالةو تحقيق المساواة بين الجنسين. والتزمت السيدة حنون أمام سكان المدية ب "جعل الولاية تستعيد مكانتهاالسابقة" بفضل سياسات "أكثر جرأة" مثلما يقترحه شعارها الانتخابي. و تأسفت قائلة إن "صوت" الجزائر في الخارج "لم يعد كما كان" مستهجنة "محاولات" الإدارة الأمريكية "مساومة" أصحاب القرار و ذلك "في خضم المرحلة الانتخابية" مؤكدة أنها "لا تقبل التخلي عن المكتسبات الاجتماعية و الاقتصادية للجزائر".