المترشحون نادوا بمشاركة قوية و وعدوا بتعديل الوثيقة الأساسية

الدستور و الدعوة للتصويت يطغيان على اليوم الأول للحملة
دعا المترشحون للانتخابات الرئاسية وممثليهم أمس إلى المشاركة القوية في الانتخابات، حيث كانت الدعوة إلى التصويت بقوة القاسم المشترك في تدخلات جميع منشطي حملة رئاسيات 2014 في يومها الأول إلى جانب تعديل الدستور الذي وعد به مترشحون قالوا أنهم لن يقدموا على هذه الخطوة إلا بإجماع وطني.
دعا إلى تطبيق لا مركزية للسلطات و اقترح تقسيما إداريا جديدا
رباعين: أنا المعارض الوحيد بين المترشحين
استهل المترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين أمس الأحد، حملته الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل القادم من ولاية بسكرة،وأكد رباعين في كلمته التي ألقاها خلال تجمع شعبي بقاعة الأطلس بعاصمة الولاية، أنه من الضروري تطبيق لا مركزية فعلية للسلطات الاقتصادية و الاجتماعية لتشجيع المبادرة الاقتصادية على المستوى المحلي.
وأوضح أن هذه المبادرة الاقتصادية من شأنها المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، لكن بشرط توجيه المشاريع و الاستثمارات وفقا لخطة وطنية تراعي خصوصية كل بلدية.و أشار رباعين إلى أنه لم يأت صدفة للسياسة بل ما حققه جاء نتيجة نشاطه في القاعدة ضمن منظمات المجتمع المدني والجمعيات ومختلف التنظيمات. ولدى عرضه للخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي للاستحقاق الرئاسي القادم ، اعتبر رباعين أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية يعد أولوية بالنسبة لأهدافه المسطرة، بالإضافة إلى إعادة النظر في الدستور وتعديله بمشاركة المواطنين. وكذا العمل على بناء دولة المؤسسات ودولة الحق . وفي مجال تحقيق استقلالية العدالة يقترح رباعين أن يتم تعيين قضاة المجلس الدستوري مدى الحياة وأن يتم اختيار قضاة المجلس الأعلى للقضاء من قبل نقابة القضاة، وذلك بغرض إبعاد القاضي عن أي ضغط سياسي أو إداري أو مالي كما قال .
كما يقترح رباعين انتهاج سياسة اللامركزية في المجالس المنتخبة بهدف تفعيل دورها أكثر، وبهدف تقريب الإدارة من المواطن،ويقترح مرشح حزب عهد 54 اعتماد تقسيم إداري جديد للبلاد يتم بموجبه رفع عدد الولايات والدوائر والبلديات لان العدد المتواجد حاليا يعد غير كاف حسبه. وفي قطاع الصناعة، قال رباعين أنه في حال انتخابه رئيسا سيعمل على تدعيم الصناعات الغذائية. كما تعهد بحل مشاكل قطاع التربية،معتبرا أن السلطة تلاعبت بمصير التلاميذ. وفي قطاع الصحة يعد المترشح رباعين بإعادة النظر في توزيع المستشفيات والعيادات وإعادة رسم خارطة قطاع الصحة وترقية دور الأطباء في القطاع العمومي، وكذا إقرار تكفل الدولة بعلاج المرضى في الخارج وتوفير جميع أنواع الأدوية. كما يقترح رباعين حلولا لمشاكل البطالة والسكن منها التوجه نحو بناء مدن سكانية بكامل المواصفات وليس عمارات للنوم كما قال. وخلص رباعين إلى أن الحلول للمشاكل المطروحة موجودة لديه وما على المواطنين سوى إعطائه الفرصة وتجريبه في منصب الرجل الاول في البلاد خاصة وانه يمثل البديل على حد تعبيره.
وفي معرض الحديث عن منافسيه من بقية المترشحين للفوز بكرسي المرادية قال رباعين أنه هو المترشح المعارض الوحيد بين المترشحين معتبرا أن "ثلاثة من بين المترشحين هم أبناء الحزب الواحد والرابع من جهاز الشرطة والخامسة ابنة النظام" على حد تعبيره .
وأشار رباعين إلى أنه شارك في الاستحقاقات السابقة وكان يعلم أنها ستكون انتخابات مزورة وهي نفس الملاحظة التي يسجلها كما قال على مقربة من الاستحقاق القادم .
وبالعودة للحديث عن التحضيرات للحملة الانتخابية قال رباعين انه سجل عدة ملاحظات ذكر منها عدم المساواة بين المترشحين ، موضحا أن "المترشح الحر السيد عبد العزيز بوتفليقة يشغل حاليا منصب رئيس الجمهورية ولديه كل الصلاحيات الدستورية التي بإمكانها تقديم الدعم له، متسائلا كيف لبقية المترشحين أن ينافسوه، معتبرا أن اللجنة القضائية ليست لجنة مستقلة لأن رئيس الجمهورية هو القاضي الأول في البلاد بحكم الدستور وبالتالي فإن الحديث عن حيادها يعد أمرا مستحيلا حسبه.
وفي ختام أول ظهور لمرشح حزب عهد 54 في الحملة الانتخابية، دعا رباعين الشعب الجزائري لإبداء رأيه من الحراك السياسي وعدم الانزواء، وقال أنه ينبغي على الشعب أن يتخذ موقفا إيجابيا مما يحدث ويعبر عن رأيه بكل شجاعة ومسؤولية.
ذباح توفيق
دشن حملته الانتخابية بنشاط جواري من البيض
تواتي: التغيير لا يكون إلا عن طريق الصناديق
دشن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي المترشح للانتخابات الرئاسية حملته الانتخابية أمس الأحد من البيض، بنشاط جواري قاده لحي «الفدائيين» و هو حي شعبي معروف بتسمية لقرابة، حيث التقى بمواطني الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد و تبادل معهم أطراف الحديث حول القدرة الشرائية. و أكد تواتي خلال حديثه مع المواطنين على ضرورة أن يتم التغيير الذي يتطلعون له عن طريق الصناديق من أجل بناء دولة الحق و القانون و تحقيق العدالة الاجتماعية. وبعد أن أوضح أنه اختار بدء حملته الانتخابية في البيض معقل مقاومة الشيخ بوعمامة ضد المحتل الفرنسي وقف مترشح الجبهة الوطنية الجزائرية مطولا عند القدرة الشرائية لمواطني الولاية الذين اشتكوا من غلاء المعيشة. و التقى تواتي في الشارع بأرباب أسر اشتكوا عدم قدرتهم على تلبية احتياجات عائلاتهم على غرار رب أسرة بطال يعيش من منحة مديرية النشاط الاجتماعي. و دعا مواطنو هذا الحي مرشح «الأفانا» إلى التدخل لدى السلطات المحلية التي "لم تتكفل بمنكوبي فيضان وادي الضفة سنة 2011 " والذي لا تزال آثاره بارزة اليوم. و خاطب تواتي شباب الحي داعيا إياهم الى "الاستثمار في مؤسسات اقتصادية أسرية".و اعتبر مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية أن الطابع الفلاحي للمنطقة و نشاط تربية المواشي الذي يميزها "قد يشكلان وسيلة لمحاربة البطالة و الفقر".
و أوصى تواتي جامعيي المنطقة بخدمة الجزائر بمهاراتهم، مؤكدا أنه ما انفك يدعو إلى "الاستثمار في الموارد البشرية التي تشكل مصدر ثروة لا ينضب". في تطرقه للجانب السياسي، لفت السيد تواتي انتباه المواطنين الذين تحدث معهم مطولا إلى ضرورة أن يتم التغيير الذي يتطلعون له عن طريق الصناديق من أجل بناء دولة الحق و القانون و تحقيق العدالة الاجتماعية لصالح المواطن. و قال مخاطبا الشباب "أنتم مستقبل الجزائر و من واجبكم إحداث تغيير سلمي حتى تصونوا الجزائر من مطامع بعض الأطراف".
ق.و/ وأج
سلال من أدرار و تمنراست
الدستور المقبل سيقيم ديمقراطية تشاركية والدولة ستقف بقوة مع سكان الجنوب
تعهد عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عبد العزيز بوتفليقة بأن يكون التعديل الذي سيدخل على الدستور الحالي هذه السنة في اتجاه منح مشاركة أوسع للشعب في تسيير شؤون البلاد وتطويرها، و كذا اعطاء المعارضة حقها الدستوري أيضا كما تعهد بأن عبد العزيز بوتفليقة سيواصل مسيرة التنمية التي بدأها سنة 1999 حتى تصبح الجزائر لؤلؤة افريقيا والبحر المتوسط. اختار عبد المالك سلال مدير حملة المرشح عبد العزيز بوتفليقة مدينة أدرار لتكون محطة الانطلاق في الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل، وتعهد سلال في تجمع شعبي اشرف عليه بدار الثقافة بالولاية بتعديل الدستور، وبإحداث ديمقراطية تشاركية اوسع تمنح فيها الفرصة لكافة افراد الشعب الجزائري للمشاركة في تسيير وتطوير البلاد، ديمقراطية توسع من صلاحيات ممثلي الشعب وتحترم المعارضة. وأعرب المتحدث امام انصاره بدار الثقافة للمدينة في هذا السياق عن أمله أن يمر التعديل الدستوري المعلن عنه في كنف حوار شامل يشارك فيه كل أبناء الجزائر للوصول إلى توافق لأننا بحاجة لبناء دولة قوية. سلال لم يفوت الفرصة ليستعرض جملة الانجازات التي تحققت في عهد الرئيس المنتهية ولايته منذ توليه سدة الحكم سنة 1999، وقال في هذا الصدد لقد كانت الجزائر مهددة في كيانها، و بعد السنوات العجاف حل الخير وعاد السلم والأمن وعادت الجزائر إلى مكانتها بين الأمم وسترون في الأسابيع المقبلة من سيزور بلادنا. وأضاف في نفس السياق يقول أن الجزائر أضحت فعلا قوة جهوية تستشار أحسن من الدول المجاورة، هذه هي جزائر بوتفليقة يضيف، وبالنسبة له فإن الكثير من المنجزات تحققت في ال15 سنة الاخيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والمرشح عبد العزيز بوتفليقة يتعهد بمواصلة مسيرة التنمية خلال الخمس سنوات القادمة حتى تصير بلادنا لؤلوة افريقيا والمتوسط، وبإمكانها ان تصير كذلك بالنظر لما تملكه من امكانات. وخاطب سلال سكان ادرار قائلا « انا ابن هذه الولاية والمرشح عبد العزيز بوتفليقة أوصاني بأن ابلغكم بأنه هو أيضا ابن هذه الولاية أبلغكم رسالته بأنه عاقد العزم على مواصلة المسيرة بفضلكم وبفضل الرجال»، وقدم سلال لسكان أدرار وعدا بتحويل مستشفى المدينة إلى مستشفى جامعي، وبإنشاء مستشفى للنساء والأطفال والقضاء على ما تبقى من السكنات الهشة ومواصلة التنمية في مجالات الصحة والفلاحة والمياه وغيرها من المجالات أمام جمهور هتف بقوة باسم عبد العزيز بوتفليقة وحمل صوره، وفي الختام دعا سلال كل الحضور للذهاب بقوة يوم 17 أفريل الى صناديق الاقتراع لأن الجميع مسؤول عن مصير البلاد. بتمنراست خاطب سلال سكان المدينة بقاعة دار الثقافة بالقول« انتم حراس الجبهة الجنوبية، ودول الجوار عرفت مشاكل امنية في السنوات الاخيرة لكن بفضل قوة عبد العزيز بوتفليقة والجيش الوطني الشعبي لم تعرف البلاد أي مشاكل امنية وعاشت الجزائر الأمن والهدوء، قبل أن يضيف «تأكدوا ان لكم جيشا قويا ومصالح أمنية قوية لا تخافوا نحن معكم والمجاهد عبد العزيز بوتفليقة يواصل المسيرة بفضلكم لكن من الضروري ان تدعموه يوم 17 أفريل المقبل وبقوة». وعرج مدير حملة بوتفليقة على مشاريع التنمية التي عرفتها الولاية وقال أن البعض لامنا على الاموال الكبيرة التي صرفت على مشروع نقل المياه الى تمنراست وأنا اقول ان سكان الولاية يستحقون اكثر من هذا وسنواصل دعم جهود التنمية بهذه الولاية التي تملك امكانات كبيرة خاصة في مجال المناجم التي لابد أن يكون سكانها وخاصة شبابها اول المستفيدين منها.
محمد عدنان
دعا إلى حملة انتخابية أخلاقية
بن فليس: أتطلع إلى إعداد دستور توافقي وألتزم بإطلاق الحريات
رافع المترشح الحر للرئاسيات علي بن فليس أمس الأحد، من أجل مشروع وطني متجدد ومجتمع للحريات، معتبرا هذه الأهداف ركائز برنامجه الانتخابي، داعيا في الوقت ذاته كل الفرسان المتنافسين لضرورة الالتزام بحملة انتخابية أخلاقية.
و تعهد بن فليس من جهة أخرى بوضع دستور توافقي تشارك فيه جميع الفعاليات السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني في حال انتخابه رئيسا للجمهورية. و قال في هذا الخصوص "ألتزم أنه في حال انتخابي رئيسا للجمهورية بوضع دستور توافقي ينبثق عن حوار ونقاش مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني للبلاد".
فقد بدأ المترشح الحر للرئاسيات علي بن فليس حملته الإنتخابية في يومها الأول أمس، من القاعة متعددة الرياضات بولاية معسكر، أرض الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، و اعتبر هذا الاختيار كرسالة لحملته الإنتخابية التي يحمل برنامجها مشروعا وطنيا متجددا لجزائر جديدة واحدة موحدة، و قال "الشعب الجزائري عظيم عظمة الأمير عبد القادر، ومصطفى بن بولعيد الذي أستشهد يوم 23 مارس المتزامن مع انطلاق حملة الرئاسيات". ومن هنا بدأ بن فليس يشرح الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي الذي لخصه في "مشروع وطني متجدد".
وشرح بن فليس برنامجه الذي يرتكز على بناء دولة المؤسسات كما أوضح، والتي بدورها أساسها دستور جديد ودائم، و قال "الدستور ليس قضية مزاح أو سب أو شتم، بل طريقة لتسيير دولة".
و أضاف أن ذلك سيكون بفتح نقاش وحوار واسع لمدة زمنية قد تصل لسنة كاملة يجمع الطبقة السياسية والفاعلين وكذا المجتمع المدني، لتهيئة مشروع دستور يطرح على الشعب للمصادقة عليه عن طريق استفتاء، ويحمل هذا الدستور مثلما أكد بن فليس فصلا حقيقيا بين السلطات. وبدأ بالسلطة التشريعية أي البرلمان الذي سيكون هو المراقب للسلطة التشريعية أي الحكومة التي يمكن لهذا البرلمان عزلها إذا استدعته الظروف، كما يكون له جلسات أسبوعية مع الوزراء لمساءلتهم بالإضافة لحرية إنشاء لجان تحقيق في كل القطاعات، و أوضح "نريد برلمانا لا يتلقى أوامر، وحكومة مسؤولة". ويحمل هذا المشروع أيضا إعطاء الحرية المطلقة و الاستقلالية للقضاة وتحريرهم في اتخاذ قراراتهم ، و يرى أن القاضي الآن ملجم لأنه موظف، داعيا إلى إعادة الاعتبار للمحامين.
وفي سياق آخر، تطرق بن فليس لمسألة التعددية النقابية، مشيرا بأنه سيعطي لكل النقابات حقها حسب نسبة تمثيلها في القاعدة، وعرج على الأحزاب السياسية التي قال أنه سيعطيها حرية الممارسة السياسية وأن الدولة لن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي تشكيلة سياسية، مذكرا في ذات الوقت بتواجد رؤساء 25حزبا في القاعة وهي الأحزاب المساندة لبرنامجه ، مضيفا" أنا جامع للجزائريين ولست مفرقا لهم و أتطلع إلى إعداد دستور توافقي ضد النهب والسرقة".
على صعيد آخر، ركز المترشح علي بن فليس على ضرورة الالتزام بحملة انتخابية أخلاقية ورفع مستوى طرح الأفكار والبرامج، وعدم المساس بأعراض الناس وشرفهم، وقال "بالقيم والفضائل والأخلاق تبنى الدول". وقد ردد شباب من الذين حضروا التجمع أمس شعار "معسكر والشاوية خاوة خاوة".
للعلم، توجه بن فليس بعد التجمع الذي نشطه بمعسكر لمنطقة الدردارة أين وقعت مبايعة الأمير عبد القادر، وعند تنقل الوفد للمداومة بغريس تجمع أنصار المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة قربها ورددوا شعارات موالية للمترشح بوتفليقة.
و في تجمع ثان بعين تيموشنت، دعا بن فليس إلى ضرورة تجديد الخطاب السياسي خلال الحملة الانتخابية، كما طالب بإعادة العمل ببنود المادة 119 من قانون العقوبات فيما يتعلق بمكافحة الرشوة و الفساد.
و في حديثه عن الإعلام، التزم بن فليس أنه في حال انتخابه بأنه سيعمل على الارتقاء بالخطاب الرسمي فيه، وأنه سيقدم التسهيلات للقنوات التلفزيونية الخاصة و يفتح نقاشا موسعا للصحفيين.
هوارية ب
اتهمت مترشحا بتقديم ضمانات للأجانب
حنون: نجاح الرئاسيات سيجنب البلاد الفوضى
رافعت المترشحة للانتخابات الرئاسية لويزة حنون أمس من عنابة في مستهل انطلاق الحملة الانتخابية عن مشروع تأسيس الجمهورية الثانية، داعية إلى القطيعة مع نظام الحزب الواحد "بعد مرور 50 سنة من الاستقلال لابد من الاتجاه نحو الديمقراطية وتأسيس جمهورية ثانية قوامها العدالة والمساواة".
واعتبرت زعيمة حزب العمال خلال تنشيطها للتجمع الشعبي في إطار الحملة الانتخابية بالمسرح الجهوي عزالدين مجوبي، الإصلاحات السياسية الأخيرة بالفاشلة " لأنها ساهمت في دخول المال الفاسد" وسيطرة مافيا المال على صنع القرار" مطالبة بوقف الإصلاحات المستوردة وفتح نقاش وطني يسمح بإيجاد حلول جزائرية 100 بالمائة تنسجم مع متطلبات المجتمع والمشاكل التي يعيشها، وكذا تعديل الدستور مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحل البرلمان الحالي بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة. وشددت حنون على ضرورة مراجعة القوانين الفاشلة المتعلقة بالإصلاح والممارسات السياسية، إلى جانب رفع القيود على حرية التظاهر والنشاط النقابي والجمعوي.
وتهجمت مرشحة حزب العمال، على منافسيها في الانتخابات الرئاسية، معتبرة 3 من أصل 6 مرشحين كشفوا عن توجهاتهم الليبرالية، التي تهدد الاستقرار الاجتماعي للطبقة العمالية، قائلة في ذات السياق " هؤلاء المرشحين بدأوا في تقديم ضمانات للخارج " في إشارة إلى أحد المترشحين الذي وعد في حال فوزه بكرسي الرئاسة بالتخلي على قاعدة التصحيح الهيكلي للمؤسسات المتعلقة برأسمال الشركات الوطنية وفق قاعدة 51/49، مضيفة بأن حزب العمال "يمنح ضمانات للشعب وليس للشركات المتعددة الجنسيات وصندوق النقد الدولي"، وثمنت المجهودات التي بذلها حزبها في إعادة تأميم مركب الحجار، والسعي مستقبلا في نفس الاتجاه، لاسترجاع مركب "فرتيال"، عن طريق إجبار الشريك الإسباني على الالتزام بقاعدة51/49 لصالح مجمع "أسميدال"، كما دعت حنون إلى وقف مسار الانضمام إلى منظمة التجارة الحرة لأنها حسب تعبيرها تخنق الاقتصاد الوطني وتقضي على مناصب الشغل وتجعل من الجزائر سوقا تابعة للدول الاقتصادية الكبرى.
وفي الشق الاقتصادي دائما أكدت الأمينة العامة لحزب العمال على فشل سياسة التشغيل بالجزائر معتبرة قروض "كناك وأنساج" بالحلول الترقيعية التي دمرت الشباب، ولم تساهم في خلق مناصب شغل حقيقية.
ودعت حنون الشعب الجزائري إلى ضرورة المشاركة بقوة في الرئاسيات التي تجري حسبها في ظروف داخلية وإقليمية جد حساسة بالقول " إما نخرج بالبلاد إلى بر الأمان أو نغرق في الفوضى تحت ما يسمى بالربيع العربي" مشيدة بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية وكذا الجيش الوطني الشعبي، من أجل المحافظة على استقرار البلاد. مبدية تخوفها من الاستفزازات والتحرشات من بعض الأطراف دون أن تسمهم في الداخل لزرع الفتنة والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد على غرار ما يحدث في غرداية.
ح.دريدح
وعد الشباب بعفو شامل تجاه الخدمة الوطنية
بلعيد: إقامة دولة قوية لا يتحقق إلا بالتغيير بأساليب ديمقراطية
دعا رئيس جبهة المستقبل المترشح للاستحقاق الرئاسي عبد العزيز بلعيد أمس الأحد بالجلفة، إلى بناء دولة قوية تسودها العدالة الاجتماعية القائمة على مبدئي الإنصاف والمساواة.
و أوضح المترشح بلعيد الذي دشن حملته الإنتخابية من ولاية الجلفة حيث نظم تجمعا شعبيا أن انشاء دولة قوية لا يمكن أن يحدث الا من خلال التغيير بأساليب ديمقراطية و حضارية تحقيقا لمبدأ تواصل الأجيال وتعاقبها.
و وعد في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية بضمان حياة كريمة للمواطن ومجتمع متطور متفتح على العالم تسوده العدالة الاجتماعية وخاضعا لدولة الحق والقانون والإنصاف والمساواة.
كما تعهد رئيس جبهة المستقبل أمام جمع من الشباب بتحقيق مبدئي "الديمقراطية والشفافية" و تجذير الإيمان بمبدأ التداول على السلطة ووضع أسس قوية لقضاء "حيادي و نزيه و عادل و مستقل.
و شدد بلعيد من جهة أخرى، على وضع مشروع شامل يهدف إلى ترقية و دعم الشباب كشريحة فاعلة في المجتمع و محاربة كل الآفات والانحرافات المخلة بكيانه و شخصيته. كما دعا إلى "غرس روح المبادرة و الإبداع لدى فئة الشباب و المشاركة في بناء المجتمع". ووعد الشباب أيضا بضمان "العفو الشامل لهم تجاه الخدمة الوطنية" في حالة انتخابه رئيسا للجمهورية وكذا الاتجاه نحو التخصص لبناء جيش قوي و عصري، مشيرا إلى أن الشباب الذي يؤدي واجب الخدمة الوطنية مدة سنة يكون له الأسبقية في الظفر بمنصب عمل. أما بخصوص الفتيات في هذا المجال (الخدمة الوطنية) فيقترح اخضاع المتحصلات على شهادات جامعية إلى نفس الشروط بهدف ضمان لهن نفس المكانة التي يحظى بها الرجال بهدف "بناء مجتمع جديد".
وفي قطاع الفلاحة الذي تتميز به ولاية الجلفة، دعا إلى تشجيع استصلاح الأراضي الفلاحية في المناطق السهبية والهضاب العليا والصحراء وتطوير الصناعات الغذائية التحويلية من خلال مساعدة الشباب على انشاء و تسيير مؤسسات صغيرة و متوسطة.
و في مجال النقل دعا المتحدث إلى ضرورة إعادة بعث المشاريع الخاصة بالنقل عن طريق السكك الحديدية بولاية الجلفة و إعادة هيكلة مشاريع النقل في فضاء استراتيجي تكاملي بين مختلف وحداته (النقل الجوي النقل بالسكك الحديدية النقل البحري و البري). و كان المترشح عن جبهة المستقبل قد قام مساء اليوم بنشاط جواري بمنطقة عين معبد (حاسي بحبح) كما قام بزيارة لمداومة الحزب بهذه الولاية لشرح برنامجه الانتخابي و اقناع المواطنين به.
ق.و/ وأج
بلخادم يقول أن المقاطعين فاشلون يخشون نتائج الانتخابات ويصرح
المطالبة بعدم ترشح بوتفليقة كدعوة السنافر للعب بدون بزاز
قدم عبد العزيز بلخادم أمس من قسنطينة المبررات و الأسباب التي جعلته يقف مساندا لرئيس الجمهورية المترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة و من بينها استكمال مسار المصالحة الوطنية و تحقيق غاية الإصلاحات السياسية و البرامج التنموية، كما أن بوتفليقة وفق ما ذكر بلخادم في تجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات الشهيد حملاوي هو رجل المرحلة بما لديه من خبرة وتجربة علاقات دولية يمكنها أن تمنع الجزائر من هزات يشهدها محيطها الإقليمي المجاور.
بلخادم ممثل المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة قال أنه يتشرف بأول تجمع في أول يوم من الحملة الانتخابية يعقده في قسنطينة مبرزا أهمية تعميق الممارسة الديمقراطية في محيط غير عادي تعيشه بلادنا، و قال أن الجزائريين لا يختارون يوم 17 أفريل رئيسا للجمهورية فحسب بل سيحددون مصير البلاد و مستقبل الأجيال بعد نصف قرن و أكثر من استرجاع السيادة الوطنية.
أمام مئات من أنصار حزبي جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و العديد من أنصار فريق شباب قسنطينة لكرة القدم كانوا ينتظرون إجراء مقابلة بين السنافر و فريق أسيك ميموزا بملعب الشهيد حملاوي المجاور قال بلخادم أن المشككين في نزاهة الانتخابات غير عقلانيين فهم "كمن يطلب من فريق شباب قسنطينة لعب المباراة مشترطين عدم مشاركة اللاعب بزاز"، و أوضح وسط هتافات باسم رئيس الجمهورية بوتفليقة، أن الذين يربطون بين نزاهة الانتخابات و عدم ترشح بوتفليقة لها، لا يعرفون قواعد اللعبة الديمقراطية،و عدد بلخادم عناصر تضمن نزاهة الانتخابات منها تمكين كل مترشح من القائمة الكاملة للهيئة الناخبة عبر كل الولايات و للمترشح حق في الطعن في مؤطري مكاتب الانتخابات، كما لهم الحق في حضور ممثل عنهم في كل مكتب انتخاب من بين 45 ألف مكتب عبر الوطن و مع كل هذه الضمانات يقول البعض أن نزاهتها مشكوك فيها تساءل بلخادم. بينما قال أن دعاة المقاطعة فاشلون و يخافون من خلال الانتخابات أن يظهر للعلن وزنهم الحقيقي، و أوضح موجها حديثه إليهم "إذا كنت قادر على تجنيد الشعب أدخل و اربح". و ذكر أن ما يدفع للحرص على استمرار بوتفليقة في سدة رئاسة الجمهورية هو "الخوف من المجهول"، و لاحظ أن دولا مجاورة لنا تحسدنا على ما نحن فيه من أمن واستقرار و أن الجزائر مستهدفة من دعاة الفتنة و التفرقة بين أبناء الشعب الواحد و الوطن الواحد و الدين الواحد. و عرج بلخادم على ما تشهده بعض الدول العربية دون أن يسمها بالقول ان شعوبا عربية اختارت أن تقوم بحركات تغيير و في النهاية "خربت بلدانها و لم تكسب حريتها" و أبرز أن كل شعب له الحق في حرية الاختيار و أن الشعب الجزائري السيد سيختار يوم 17 أفريل ما يناسبه من بين فرسان ستة مترشحين لمنصب رئيس الجمهورية و أضاف انه لا ينتقص من قدرة كل مترشح على القيام بمهام رئاسة الجمهورية لكنه يرى أن بوتفليقة بما يملك من "خبرة و تجربة و شبكة علاقات دولية واسعة قادر على حماية أمن البلاد" و ضمان استقرارها، مشيرا أن "الوضع غير مستتب في حدودنا الشرقية في تونس و ليبيا و جنوبا في مالي و النيجر" و أن هناك "مخاوف من انتشار السلاح" على الحدود و بواسطته يتم "استهداف الجزائر لمواقفها و رصيدها".
قبل وصوله الى قسنطينة قال بلخادم أن سبب تفضيله مدينة سيدي عقبة بولاية بسكرة لبداية الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة هو التبرك بأرضها الطاهرة التي يضم ثراها الصحابي الجليل عقبة بن نافع وعدد من الفاتحين. فالانطلاقة لها رمزيتها حسب بلخادم ونحن مقبلون على استحقاق مصيري ومفصلي، ودافع في كلمته أمام مئات المواطنين على المنجزات الكبيرة التي حققها الرئيس بوتفليقة بداية من رفعه لجملة من الشعارات القيمة التي تجسدت على أرض الواقع على غرار المصالحة الوطنية سنة 1999 وحقنه لدماء الجزائريين إضافة إلى شعار التنمية وإعادة الجزائر لمكانتها الدولية هذه المنجزات هي التي جعلتنا يضيف بلخادم لا نستحي من دعم بوتفليقة ونحرص على ذلك ليبقى في مقعد الرئاسة مرة رابعة وهو ما يعني المحافظة على الاستقرار واستمرار سياسة التنمية والحفاظ على وحدة الوطن والشعب الجزائري.
ع.شابي/ع.بوسنة * تصوير: الشريف قليب
سعداني يدعو إلى تجنب القدح والتهجم على الأشخاص خلال الحملة الانتخابية
أعرب عمار سعداني أمس الأحد بالمدية، عن أمله في أن تجرى الحملة الإنتخابية الحالية لرئاسيات 17 أفريل القادم في مناخ هادئ بعيدا عن كل إهانة أو مساس بنزاهة المرشحين لأعلى منصب في البلاد.
و قال سعداني الذي نشط الحملة لصالح المترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة "نأمل أن تتم الحملة الإنتخابية في الصفاء والتحلي بروح المسؤولية خدمة لصالح الأمة والشعب حملة نظيفة بعيدة عن كل تهجم شخصي و مساس بنزاهة المرشحين".
وأضاف أن الحملة الانتخابية للمرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة "لا تكون موجهة ضد أي متنافس آخر" داعيا كذلك المرشحين الآخرين إلى السير على هذا المنوال وتجنب القدح والتهجم على الأشخاص.
واعتبر سعداني أن الحملة الانتخابية يجب أن تتركز على البرامج والأفكار، مضيفا أنها تشكل مناسبة لممارسة الحوار الديمقراطي واحترام آراء الآخرين.
وحسب سعداني فإن 17 أفريل "سيكون يوم انتصار المرشح الذي يجسد الاستقرار والسلم الإجتماعي المرشح الذي عمل على المحافظة على البلاد ومؤسساتها المرشح الذي سيسمح للجزائر بمواصلة مسيرتها نحو التقدم والازدهار".
ق.و
محتجون حاولوا التشويش على تجمع "الحركة الشعبية" و"تاج" في سور الغزلان
بن يونس: المعارضة لن تقف أمام إقبال الجزائريين على صناديق الاقتراع
أكد الأمين العام للحركة الشعبية، عمارة بن يونس، بأن الأطراف التي تعارض ترشح الرئيس بوتفليقة وتحاول التشويش على حملته الانتخابية، لن تقف عائقا أمام إقبال الجزائريين على صناديق الاقتراع يوم 17 افريل المقبل، وذلك في رده على محاولة بعض الشباب التأثير على المهرجان الانتخابي الذي نشطه أمس ببلدية سور الغزلان رفقة عمار غول رئيس تجمع أمل الجزائر في أول يوم من عمر الحملة.
حاول بعض الشباب الذين حضروا المهرجان الانتخابي لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة، ببلدية سور الغزلان، التشويش على الكلمة التي ألقاها كل من عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية، وعمار غول، رئيس "تاج" في أول يوم من عمر الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 افريل المقبل، حيث تعالت صيحات المعارضين، عندما تناول رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، الكلمة، ليرد عليهم بان المعارضة التي تحاول التأثير على حملة بوتفليقة لن تمنع الجزائريين من الإقبال بقوة على صناديق الاقتراع. كما رد أنصار المترشح بوتفليقة على المعارضين بشعارات "تحيا بوتفليقة".
وبولاية البويرة، حيث نشط كل من عمار غول و بن يونس تجمعا شعبيا ثانيا، دعا رئيس الحركة الشعبية، الجزائريين إلى التصويت يوم الاقتراع على اعتباره الحل الوحيد والطريق المعبد للديمقراطية، منددا بالأطراف المعارضة التي تحاول منذ مرض المترشح عبد العزيز بوتفليقة منعه من الترشح، كما انتقد عمارة بن يونس، التجمع الشعبي الذي نظمته تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات والذي احتضنته قاعة حرشة، وقال إن اللافتات التي رفعت خلال ذلك التجمع كانت غير معقولة، وفي إشارة منه إلى مشاركة الرقم الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، علي بلحاج، قال بن يونس، "لن نعود أبدا إلى وقت الفيس، فميثاق السلم والمصالحة الوطنية يمنعهم من العودة إلى النشاط السياسي".
ومن جهته، أكد عمار غول، أن المصالحة الوطنية التي وضعها الرئيس بوتفليقة أتت بثمارها، قبل أن يعرج على الانجازات المحققة، مؤكدا من جانب أخر، أن شرعية أي دولة تستمد من خلال الانتخابات، محذرا من الأصوات الداعية إلى توقيف المسار الانتخابي أو الدخول في مرحلة انتقالية، مؤكدا أن الجزائر ليست في أزمة لتجبر على الدخول في هذه المرحلة، مخاطبا الأطراف التي نظمت تجمع حرشة، "ارفعوا المستوى والتنافس الشريف من خلال البرامج .والشعب هو من يختار من يريد وهذا ما سيبرزه يوم الاقتراع".
أ-ن
بلقاسم ساحلي من تبسة
الربيع العربي دمر بلدانا عربية ودعاة المقاطعة لا يملكون البديل
أكد بلقاسم ساحلي، أمس، بمناسبة اشرافه على تجمع شعبي ببلدية بئر مقدم (35 كلم غرب تبسة) صحة المقاربة الجزائرية في ما يخص تعاطيها مع ما يسمى بالربيع العربي.
بحيث أكدت الأشهر المتلاحقة في ما بعد سلامة تلك المقاربة التي لم يشاطرها فيها الكثير من الدول، وأشار الأمين العام للتحالف الجمهوري ممثل المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة بأن "الربيع المزعوم قد دمر عدة بلدان عربية وأدخلها في صراعات ومشاكل وقلاقل و نعرات مختلفة زادت من إضعاف هذه الدول"،مضيفا في الإطار نفسه بأن "المقاربة الجزائرية التي هندس خطوطها العريضة الرئيس المنتهية عهدته قد قوبلت بالرفض لكن الأيام والسنوات اللاحقة قد أظهرت رجاحتها".
وهاجم ساحلي الذي نشط تجمعا شعبيا في إطار نشاطات الحملة الانتخابية دعاة مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة الذين حسبه لا يملكون الجرأة لمواجهة ما سيسفر عنه الصندوق الانتخابي والنزول للميدان لإقناع الهيئة الناخبة،ودعا المواطنين إلى عدم الاكتراث بهذه الدعوات التي ستبعد الشعب عن المساهمة في حركية التنمية وتجعله مهمشا، مذكرا في الاطار نفسه بأن "الدعوة لمرحلة انتقالية تحمل في طياتها جملة من الأخطار التي قد تفتح البلاد على المجهول وتعيد الجزائر إلى المربع الأول"، الذي عايش الجميع أهواله في عشرية الدم والدموع والخوف،إذ يمكن أن تصادر هذه المرحلة إرادة الشعب الجزائري وترهن مكتسباته،وأضاف المتحدث أن هناك قوى دولية و أخرى داخلية تحيك المؤامرات ضد الجزائر منذ عدة أشهر،مستشهدا في السياق ذاته بما يحدث في الجنوب والشرق الجزائريين وكذلك في غرداية، داعيا المواطنين إلى التصويت بقوة يوم ال 17 أفريل 2014 لتفويت الفرصة كما قال على هؤلاء المتربصين بالوطن.
ساحلي اعتبر الجيش الوطني الشعبي مؤسسة دستورية لها مهامها المحددة،و أعاب ساحلي على بعض القوى لم يسمها بالاسم مغازلتها للجيش الوطني ودعوته للتدخل في غير صلاحياته،مشددا على أن الشعب هو من سيفصل في الاستحقاق القادم،ورافع المتحدث مطولا عن خيار مساندته للرئيس المترشح ،موضحا بأن حصيلة الثلاث عهد الفارطة ايجابية بفعل ما تحقق من عودة للأمن والسلم،معددا انجازات بوتفليقة في هذا الاطار على غرار ادراجه للغة الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور إلى جانب اللغة العربية،وإعادة تلميع صورة الجزائر في المحافل الدولية وتقليص نسبة البطالة والمديونية الخارجية وتجنيب الجزائر انعكاسات الأزمة المالية العالمية وغيرها.
وأوضح المتحدث أن هناك 6 محاور كبرى لبرنامج الرئيس في العهدة القادمة، إذ يسعى برنامجه إلى تعزيز الاستقرار لمواجهة كل الأخطار المحيطة والمحدقة بالبلاد، وترسيخ الديمقراطية المطمئنة للشعب لا ديمقراطية الخوف والفوضى وتكسير مؤسسات الدولة،كما يسعى البرنامج الخاص للمترشح عبد العزيز بوتفليقة إلى تثمين الرصيد البشري بعدة آليات سيكشف عنها لاحقا،فيما ستوجه الجهود إلى حماية الاقتصاد الناشئ والتخلص من التبعية للمحروقات وتنويع الصادرات الجزائرية، فضلا عن تعزيز الروابط مع الجالية الجزائرية بالخارج التي تمثل ما بين 10 و15 بالمائة من إجمالي السكان.
الجموعي ساكر
اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات تذكر المترشحين بالضوابط
ذكرت، أمس، اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل 2014 جميع الأطراف المشاركة في الحملة الانتخابية التى انطلقت يوم الأحد بالضوابط التى وضعها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية له و ذلك "حرصا على حسن سير هذه الحملة".
وأوضح بيان للجنة أن هذه الأخيرة "تذكر جميع الأطراف المشاركة في الحملة الانتخابية" لرئاسيات17 أبريل القادم ب"الضوابط التي وضعها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية له ومختلف القوانين الأخرى ذات الارتباط و ذلك حرصا على حسن سير الحملة الانتخابية وضمانا لمصداقية العملية الانتخابية و شفافيتها". وأشارت في هذا الصدد إلى أنه "لا يمكن لأي كان و مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة الانتخابية أو سبر آراء الناخبين خارج الفترة المحددة قانونا " مذكرة أيضا بمنع التشريع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية والاستعمال السيئ لرموز الدولة.
وذكرت لجنة الاشراف أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات "يلزم" وسائل الاعلام التلفزي والاذاعي الوطني والمحلي "بمبدأ الانصاف والمساواة بين كل المترشحين في الحصص الممنوحة لهم قصد عرض برامجهم على الناخبين وفقا للتوزيع المحدد من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات". ويلزم نفس القانون المترشحين "احترام توزيع أماكن التجمعات والمظاهرات العمومية المخصصة للحملة الانتخابية المعد من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات والحصول مسبقا على الرخص القانونية من مصالح الإدارة المختصة".
وذكرت أيضا أنه "على الادارة و تجسيدا لقواعد المساواة والإنصاف فيما بين المترشحين أن تلتزم بتعيين مواقع إشهار الترشيحات المخصصة لكل مترشح في الآجال المنصوص عليها قانونا وبحسب التوزيع المحدد من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات". وعلى المترشحين كذلك "الالتزام بتعليق الاشهارات الانتخابية بالأماكن المخصصة لكل مترشح على أن يتم التعليق في ساعات النهار المحددة قانونا من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء وفي خلال الفترة المحددة للحملة الانتخابية".
وأما فيما يتعلق بتوزيع المناشير و المراسلات الانتخابية باعتبارها احدى طرق الاشهار الانتخابي يلزم القانون المترشحين ب"احترام الفترة المحددة للحملة الانتخابية" و"يمنع على أي كان استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية. و بموجب هذا القانون يتعين أن تلتزم القنوات الفضائية التلفزيونية الخاصة الأجنبية الحاصلة على رخص اعتماد مكاتبها داخل التراب الوطني ب"قواعد الإنصاف والمساواة فيما بين المترشحين وفقا لمبادئ العدالة المتعارف عليها حاليا وأخلاقيات المهنة التي تقتضي ترجيح الموضوعية في تناول الحدث الانتخابي".
ويتعين على المترشحين أثناء الحملة الانتخابية احترام البرامج الانتخابية المودعة من طرفهم وفقا لمقتضيات المادتين 136 الفقرة 14 و191 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. في حين "يمنع على المترشحين استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للأشخاص المعنوية عمومية كانت أو خاصة أو هيئة أو مؤسسة عمومية إلا إذا أجازت النصوص التشريعية صراحة خلاف ذلك". و "لا يجوز للمترشحين استعمال أماكن العبادة أو المؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الإنتخابية وبأي شكل من الأشكال".
و "يحظر على كل مترشح أن يتلقى سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أوعينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية". و "يتعين على المترشحين الإلتزام بأخلاقيات التنافس الانتخابي الشريف وأن يمتنعوا عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أوعمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي توخيا لحسن سير الحملة الانتخابية". وتعلم اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئاسية 2014 جميع الأطراف المشاركة والمتدخلة في العملية الانتخابية من مترشحين وناخبين وإدارة وجميع وسائل الإعلام عمومية كانت أو خاصة مرئية أو مسموعة أومكتوبة أن الحملة الانتخابية ستكون مفتوحة لكافة المترشحين طبقا للمادة 188 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ابتداء من اليوم الأحد 23 مارس الجاري وتنتهي يوم الأحد 13 أبريل القادم.
و تستند اللجنة في هذا التذكير بأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا سيما المواد 188 إلى 199 منه وباحكام القانون العضوي المتعلق بالاعلام و كذا أحكام القانون المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومية. و تستند أيضا إلى المرسوم الرئاسي الذي يحدد سير وتنظيم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وبأحكام المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات اشهار الترشيحات في الانتخابات الرئاسية.
أزيد من 24 مليار دينار لتغطية تكاليف اللجان المكلفة بمراقبة الرئاسيات
قررت الحكومة تخصيص غلاف مالي تفوق قيمته 24 مليار دينار، يتم اقتطاعها من الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية، لتغطية نفقات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى نفقات تسيير اللجان الفرعية الولائية والبلدية، وذلك بموجب تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة، كما وقع وزير العدل على قرار وزاري يحدد مواصفات محاضر الفرز ومحاضر إحصاء الأصوات للانتخابات الرئاسية
خصصت الحكومة ميزانية تفوق قيمتها 24 مليار دينار لتغطية النفقات المرتبطة بمراقبة الاستحقاق الرئاسي، وذلك بموجب مرسوم رئاسي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويتضمن الباب الأول اعتماد خاص بنفقات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أما الفرع الثاني فيتعلق بنفقات اللجان الفرعية المحلية المكلفة بمراقبة الاستحقاق الرئاسي.
وبموجب المرسوم، يتم تخصيص اعتماد قدره 24 مليار و 240 مليون دينار، يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، منها أكثر من 246 مليون دينار تمثل نفقات تسيير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، و 41,7 مليون دينار، نفقات المديرية العامة للمواصلات الوطنية، و قرابة 10 ملايير و 500 مليون دينار لتغطية تكاليف المصالح اللامركزية التابعة للدولة، والتي لها علاقة بالانتخابات الرئاسية، وأزيد من 10 ملايير و 223 مليون دينار للتكفل بنفقات تسيير اللجان الولائية واللجان البلدية لمراقبة الانتخابات.
كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القرار الوزاري الذي يحدد المواصفات التقنية لمحاضر الفرز للانتخابات الرئاسية، الموقع من وزير العدل حافظ الأختام، والذي يتضمن الولاية والدائرة والبلدية، والمركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، وكذا تسمية مركز التصويت ورقم مكتب التصويت، نتائج الفرز، إضافة إلى جدول يتضمن ألقاب المترشحين وأسماءهم وكذا عدد الأصوات التي أحرز عليها كل واحد منهم، كما يخصص حيز للاحتجاجات، وحيز لتوقيع أعضاء مكتب التصويت. كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارا وزاريا يحدد المواصفات التّقنية لمحاضر إحصاء الأصوات.