أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية مجيد بوقرة يوم الخميس ببروكسل انه يتعين على إفريقيا و الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى مرحلة تجسيد الوعود و الالتزامات التي قطعت من قبل من اجل تعزيز شراكتهما. و اوضح بوقرة لصحفيين قبل اختتام اللقاء ان القمة الرابعة بين إفريقيا و الاتحاد الأوروبي التي انهت اشغالها ببروكسل "قد حققت اهدافها الا ان الوقت قد حان للافارقة و الأوروبيين لينتقلوا من مرحلة الوعود إلى تجسيد وتحقيق تلك الالتزامات". كما ذكر بالتقدم الذي حققته مختلف البلدان الإفريقية سيما في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية مؤكدا ان الامكانات و الطاقات الحالية لتلك البلدان في اطار تاكيد و تعزيز تقدمها لا زالت غير كافية. و أشار بوقرة في هذا الخصوص إلى ضرورة مرافقة شركاء القارة الإفريقية على غرار الاتحاد الأوروبي من اجل مواصلة جهود التنمية. كما ينبغي ان تكون تلك المرافقة موجهة لمساعدة الدول الإفريقية على وضع حد للاشكاليات المرتبطة بالسلم و الامن و الرخاء و التقارب بين الشعوب و المجتمع المدني. خارطة طريق 2014-2017 : الاولوية ل 5 محاور. في هذا الصدد أكد بوقرة خلال مشاركته في اشغال اليوم الثاني والاخير من القمة التي توجت بالمصادقة على بيان ختامي و كذا خارطة طريق تحدد تنفيذ الاستراتيجية المشتركة للتعاون خلال الفترة (2014-2017) ان الاتحاد الأوروبي مدعو لتوفير وسائل تقنية و مالية و بشرية من اجل تعزيز الامكانات الوطنية للبلدان الإفريقية حيث ان الوسائل المتوفرة غير كافية لتجسيد اهدافها. كما تضمنت ذات الوثيقة خمسة (5) محاور ذات اولوية تسترعي التثمين من اجل مواصلة تنفيذ الاستراتيجية المشتركة للتعاون. و يتعلق الامر بالسلم و الامن و الديمقراطية و الحكامة و حقوق الانسان و التنمية البشرية و التطوير و التنمية المستدامة و الادماج القاري فضلا عن مسائل شاملة و ناشئة. كما تم تحديد عديد الاعمال التي تستوجب التجسيد على الاصعدة الاقليمية و القارية و الدولية و ذلك من اجل تجسيد الاهداف المتضمنة في محاور الشراكة الخمسة ذات الاولوية. و فيما يخص جانب السلم و الامن أكد المشاركون على ضرورة "ضمان بيئة مسالمة و امنة و مؤمنة و تساهم في ضمان الامن الانساني و التقليص من الهشاشة وتشجيع الاستقرار السياسي و حكامة فعالة و العمل على تحقيق تنمية مستدامة و شاملة". أما فيما يخص محور الديمقراطية و الحكامة و حقوق الانسان فان الهدف الاستراتيجي الذي حددته القمة يتمثل في "ضمان بيئة شفافة و ديمقراطية يخضع فيها كل واحد إلى المحاسبة فيما يخص احترام حقوق الانسان و دولة القانون". في حين ان الهدف الرئيسي المرتبط بالمحور المتعلق بالتنمية البشرية فيؤكد على ضرورة "ترقية تطوير العنصر البشري و اقتصادات قائمة على المعرفة و الكفاءات" سيما من خلال تعزيز الروابط بين التربية و التعليم و التكوين و العلوم و الابتكار. و بخصوص محور التطور والتنمية المستدامة دعا القادة الافارقة و الأوروبيين إلى "تنشيط النمو الاقتصادي الذي يؤدي إلى تقليص الفقر و توفير مناصب الشغل اللائقة و تجنيد الامكانات المقاولاتية للسكان (...) و دعم تطوير القطاع الخاص و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا تعزيز الادماج القاري". أما في ما يتعلق بالمحور الاخير فقد اتفق المشاركون على ضرورة تطوير مواقف مشتركة في اطار الهياكل و المفاوضات الدولية و المشاركة في مواجهة التحديات العالمية". من جانب اخر اشار البيان الختامي للوثيقة التي تمت المصادقة عليها خلال القمة إلى "التقدم الملموس الذي حققته إفريقيا في مجالات الديمقراطية و الحكامة و حقوق الانسان" مع الدعوة إلى "تعزيز" ذلك التقدم. كما أكدت قمة بروكسل دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز الامكانات الإفريقية في مجال السلم و الامن من خلال جميع الوسائل الضرورية. في ذات السياق التزم القادة الافارقة و الأوروبيين بالتعاون بشكل وثيق من اجل الوقاية من الازمات. و توصلوا ايضا إلى التوافق حول اهمية "محاربة اسباب اللا استقرار و الهشاشة و النزاعات من اجل تفادي تكرارها و تسريع التقويم المستديم". في هذا الصدد اعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي خلال ندوة صحفية عن ارتياحه لنتائج قمة بروكسل داعيا إلى "وضع الاليات الضرورية من اجل متابعة تنفيذ نتائج هذه القمة". من جانبه اشار رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو إلى ان الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت على اقتراح الاتحاد الأوروبي بانشاء "هيئة مالية إفريقية بمليار أورو من اجل دعم جهود الادماج في القارة الإفريقية". و أضاف ان "الادماج الاقليمي سيبقى دعامة هامة في تقوية إفريقيا على الصعيد الدولي و سنواصل مساندتنا للاتحاد الإفريقي من خلال الاستمرار في اقامة العلاقات المفضلة مع كل بلد إفريقي و مع المجتمعات الاقليمية". و تجدر الاشارة إلى ان القمة ال4 بين إفريقيا و الاتحاد الأوروبي التي تجري تحت شعار "الاستثمار في الشعوب والرخاء و السلام" قد افتتحت اشغالها يوم امس الاربعاء ببروكسل بمشاركة حوالي 90 وفدا 50 منها من إفريقيا. و قد ترأس الوفد الجزائري الوزير الاول بالنيابة يوسف يوسفي.