تعويض التكاليف الطبية: وضع اللمسات الأخيرة على نظام الدفع عن طريق الغير

كشف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد بن مرادي يوم الاثنين بالمدية أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع نظام الدفع عن طريق الغير في مجال تعويض التكاليف الطبية.
و أفاد بن مرادي في لقاء صحفي نشطه على هامش زيارة العمل و التفقد التي قام بها للولاية أنه يجري حاليا " دراسة ميكانيزمات جديدة لتعويض التكاليف الطبية بغرض تخفيف إجراءات التعويض على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة و تقليص النفقات الطبية للمؤمنين الاجتماعيين من جهة ثانية."
و أوضح الوزير بأن النظام الجديد للدفع عن طريق الغير سيسمح " بضبط قيمة تعويض التكاليف الطبية لإعادة النظر تدريجيا في مبلغ التكاليف القابلة للتعويض و تجنيب المرضى الدفع المباشر مقابل الخدمات المقدمة من طرف الطبيب."
و أشار في هذا السياق إلى أن " دفع مبلغ التكاليف الطبية المتعلقة بالسكانير و التصوير بالأشعة و الفحوص الطبية و كذا التعويض سيتم وفق هذا النظام بواسطة بطاقة (الشفاء)."
و أضاف الوزير بأن " تطبيق هذا النظام يتطلب إسهام الأطباء في هذا المسعى" لافتا إلى أن الوزارة " تفكر حاليا في وضع صيغة تعاقد بين صندوق الضمان الاجتماعي و الأطباء بهدف تحديد ظروف التكفل بالتكاليف الطبية."
و أعلن السيد بن مرادي من جهة أخرى عن الشروع " قريبا " في تطبيق عقد عمل يمنح للموظف فرصة الاستفادة من أجر يفوق الأجر الوطني الأدنى المضمون و تغطية اجتماعية و غيرها من المزايا الأخرى التي سيجري الإعلان عنها في الوقت المناسب."
يذكر أن الوزير زار أثناء تنقله بالولاية مجموعة من الهياكل التابعة لقطاعه قبل أن يشرف على تسليم مفاتيح ورشات عمل متنقلة و عقود استفادة من محلات لفائدة شبان حاملين لمشاريع في إطار مختلف أجهزة دعم التشغيل.