دعت منظمات شمالية إلى توسيع عهدة المينورسو (بعثةالأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية) إلى مراقبة حقوق الانسانبالأراضي الصحراوية المحتلة. و في رسالة وجهتها لرئيس مجلس الأمن الأممي النيجيري جوي أوغوو أبرزتهذه المنظمات الشمالية من (الدنمارك و فنلندا و النرويج و السويد) الوضعية "الصعبة" لحقوق الانسان بالصحراء الغربية. و أشارت هذه المنظمات إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قدأكد في تقريره الأخير حول ملف الصحراء الغربية الذي سيعرضه قريبا أمام مجلس الأمنعلى ضرورة مراقبة حقوق انسان الشعب الصحراوي بشكل "دائم و مستقل و حيادي". و أضافت بأن بان كي مون سجل في هذا التقرير عدة انتهاكات لحقوق الانسانمن قبل المغرب. و أكدت المنظمات بأن "السيد بان كي مون ذكر بأن مسألة حقوق الانسان تبقىمهمة عندما يتعلق الأمر بتسوية أي نزاع كما ينبغي أكثر من أي وقت مضى استحداث مراقبةمستقلة و حيادية و دائمة لوضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية". و أشارت إلى أن طلب الأمين العام للأمم المتحدة وارد في تقارير عدة منظماتغير حكومية مثل هيومن رايتس ووتش و كذا ضمن مختلف لوائح البرلمان الأوروبي. كما تأسفت هذه المنظمات "للتجاوزات و العنف و التعسف و التمييز و كلها أعمالترتكبها السلطات المغربية في حق المدنيين الصحراويين" منددة بالمحاكمات "التعسفية" التي تصدرها المحاكم العسكرية في حق المناضلين الصحراويين. و من جهة أخرى دعت هذه المنظمات إلى حوار مباشر بين طرفي النزاع (المغربو جبهة البوليزاريو) من أجل التوصل إلى تسوية المسألة الصحراوية "طبقا لميثاق الأممالمتحدة". و من بين الموقعين على هذه الرسالة أحزاب سياسية من بلدان شمالية ممثلة علىمستوى برلمانات محلية و كذا بالبرلمان الأوروبي و العديد من المنظمات غير الحكوميةمن السويد و الدنمارك و فنلنداوالنرويج المتضامنة مع المسألة الصحراوية و القضاياالعادلة عبر العالم.